تشهد العديد من الدوائر الإدارية على المستوى الوطني توافدا كبيرا للمواطنين على مصلحة جواز السفر لإتمام إجراءات تجديدها، وذلك قبل دخول السنة الجديدة وهي المدة التي من المنتظر أن يطبق فيها مقترح قانون المالية لسنة 2015 القاضي برفع تسعيرة ضريبة دمغته من 2000 إلى 10 آلاف دينار، وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز قد أكد بخصوص قضية مراجعة سعر الطابع الجبائي الخاص باستصدار جواز السفر البيومتري، أن "الأمر لم يفصل فيه بعد ولم يتم تحديد أي تكلفة بشكل رسمي"، موضحا "أن جواز السفر البيومتري الذي أصبحت مدة صلاحيته عشر سنوات بدل خمس سنوات تكاليفه باهضة كما أن المواطن لا يستخرجه إلا مرة في عشر سنوات". وتعرف الدوائر الإدارية في مختلف ربوع الوطن هذه الأيام توافدا غير مسبوق للمواطنين لتجديد جوازات سفرهم، وذلك في خطوة غير مسبوقة لمسارعة الزمن لإتمام إجراءات تجديدها بالدمغة القديمة قبل حلول سنة 2015 مخافة من تضاعف سعرها، الأمر الذي شكل حالة من الفوضى في عدد من الطوابير المكلفة بتسليم ملفات المواطنين، وقد شهدت عديد الدوائر التابعة للعاصمة الأسبوع الماضي تدافعا حادا على مصلحة جوازات السفر بغية تجديدها في صورة دائرة بئر مراد رايس والشراڤة وسيدي امحمد، التي شهدت حركة غير عادية وهي الفترة التي تزامنت مع فترة موسم الحج وكذا الدخول الاجتماعي، حيث تشهد الطوابير في مختلف الدوائر السالفة الذكر وغيرها اكتظاظا وتدافعا يوميا منذ الصبيحة بغية الظفر بدور لدفع الملف، وهو الأمر الذي أثار استياء المسيرين وكذا بعض المواطنين الذين أكدوا بأنهم يضطرون للانتظار لساعات كثيرة، وكانت الحكومة قد قررت مؤخرا رفع سعر ضريبة الدمغة المخصصة لجوازات السفر البيومترية، وذلك بناء على المقترح الذي تقدمت به مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والذي بموجبه تم رفع مدة صلاحية جواز السفر البيومتري من 5 إلى 10 سنوات كاملة، وذلك كمحاولة من السلطات العمومية لتقليص الخسائر الناجمة عن التكلفة الباهظة لصناعة جواز سفر بيومتري والتي تتطلب تكاليف معتبرة وتكنولوجيا متطورة تكلف الخزينة العمومية مبالغ ضخمة الأمر الذي جعل من رفع المبلغ إلى 10 آلاف دينار جزائري بمثابة المقابل الذي ينبغي على الجزائريين تسديده، للحصول على أفضل الخدمات مستقبلا على مستوى المطارات.
