في رده على حجج المخزن في المغرب، لاحظ الدبلوماسي والإعلامي الجزائري، الدكتور محي الدين اعميمور، تجاهلا لحقائق التاريخ ومحاولة القفز على قرارات الأممالمتحدة خاصة محكمة لاهي 1975. وقال الكاتب ووزير الاتصال الأسبق الجزائري ومستشار الرئيس بومدين قبل ذلك، في مقال نشر بموقع ”رأي اليوم” ردا على مهاترات مغربية: ”التخويف من قيام دولة مجهرية بجنوب المغرب هو هراء، لأن المطروح هو اختيار الصحراويين بين الاستقلال والانضمام إلى المغرب”. وأضاف: ”نقرأ بين الحين والآخر كتابات تتحدث عن أراض جزائرية باعتبارها صحراء مغربية شرقية!! يجب أن تسترجع للمغرب”، وذلك في تجاهل واضح لحقائق ثلاث، الأولى أن الحقوق التاريخية، بفرض صحتها، نظرية تجاوزها الزمن، وأثبتت كارثيتها في الصومال والكويت، والثانية هي أن منظمة الوحدة الإفريقية، التي كان المغرب عضوا مؤسسا لها، اعتمدت مبدأ احترام الحدود الموروثة عند الاستقلال، وبغض النظر عن تحفظه الذي قيل أنه يرتبط بسبتة ومليلية، والثالثة هي أن المغرب وقع مع الجزائر على اتفاقيتين لترسيم الحدود النهائية بينهما، كانت أولاهما اتفاقية لالا مغنية في 1845، التي استكملت باتفاقية الرباط في 1972، وشهد توقيعها أكثر من أربعين رئيس دولة وحكومة، وسجلت في وثائق الأممالمتحدة.