الداخلية تطلق برنامج تكوين للمنتخبين وتؤكد أنه لا إعادة نظر في قانون البلدية

طالبي يكشف عن التحضير لعقد توأمة مع الخارج لرفع مستوى التسيير المحلي

التفكير في توسيع الصلاحيات التنفيذية للولاة المنتدبين
أكد الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، أنه يجري التفكير نحو توسيع الصلاحيات التنفيذية للولاة المنتدبين حتى يتمكنوا من التسيير الحسن للولايات والأقاليم التي يديرونها لتجاوز الجمود. وأوضح أن اللجنة المنصبة خلال الاجتماع المجلس الوزاري المصغر المنعقد بولاية الجزائر، برئاسة الوزير الأول، ستكشف عن نتائجه النهائية قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، حيث ستشرع في إعداد خطة شاملة بداية من اليوم.
وأوضح الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى، أمس، أن الولاة المنتدبين هم في حاجة لمستشارين ومتخصصين في الإعلام الآلي حتى يقوموا بمهامهم، مضيفا أن الوزارة قامت أول أمس، بدورة تكوينية لأعوانها المحليين قصد تجاوز العجز الذي تعرفه الأقاليم المحلية من أجل تحسين الموارد البشرية وتأهيلهم لفك النزاعات وحسن اختيار الصفقات العمومية، وكيفية تسيير المشاريع واختيار المؤسسات، بهدف استكمال البرامج الموجهة لخدمة المواطن في أجالها الزمني، وتفادي التراكم السلبي للمشاريع والملفات على جميع المستويات.
وتابع المتحدث بأن وزارة الداخلية حريصة على إرسال المنتخبين المحليين التابعين للأحزاب، الذين يشرفون على المدن الكبرى، إلى الخارج، لاسيما عواصم أوروبية، للاستفادة من طرق التسيير والاهتمام بالمحيط والتعامل مع المعطيات والتنمية الحسنة، مشيرا إلى أن فرقة خاصة انتقلت إلى أوروبا للشروع في برامج التوأمة في اقرب الآجال.
وفيما يخص الانسدادات التي تحدث في المجالس المنتخبة، أكد طالبي، أنها تقلصت، مرجعا أسبابها إلى أطماع المنتخبين في تولي منصب نيابة الرئيس، وأضاف أن الوزارة حلت الإشكالات التي واجهتها من خلال تكليف الوالي بتعيين متصرفين إداريين لتسيير شؤون البلدية، معترفا بأن التنمية المحلية بصفة عامة، أصبحت تسير بطريقة غير سريعة بالنظر للصلاحيات القليلة للولاة المنتدبين، وأوضح أن الإشكال الأساسي ليس التقسيم الإداري في حد ذاته، وإنما في التشخيص وإعادة النظر في المعلومات الأساسية بالإقليم.
وتحدث ممثل وزارة الداخلية عن السعي لمنح صلاحيات أكبر للولاة المنتدبين، مشيرا إلى أنه من المستبعد تماما إعادة النظر في قانون البلدية، وأضاف أنه قبل نهاية السنة، سيتم الانطلاق في مسح شامل للبلديات، حتى تكون وزارة الداخلية في مستوى التحضير للإعداد العام للسكان والإسكان، مع آفاق 2018، وأبرز أن المصالح المعنية مستعدة لمواجهة أي كوارث طبيعية كتلك التي تعرضت لها العاصمة في الزلزال الأخير.
ومن ناحية أخرى أكد ممثل ولاية العاصمة الذي حضر الندوة، أن اللجنة المنصبة خلال الاجتماع الوزاري المشترك ستشرع في عملها اليوم، مضيفا أن 4 آلاف عائلة سيتم ترحيلها قبل نهاية السنة، مذكرا بوجود 72 ألف عائلة تقطن في السكنات الهشة مثل الأقبية، البيوت القصديرية والسكانات الهشة بالعاصمة.