1000 طعن والمصالح الولائية تشن حربا على المتحايلين باسم "القانون"

تزوير وثائق بالملفات وشراء أكواخ بهدف الاستفادة

لجنة إدارية تنزل لعائلات "سكنات الضيق" لضبط قائمة المرحلين نوفمبر المقبل
سجلت المصالح الولائية منذ انطلاق عملية الترحيل الأولى التي انطلقت شهر جوان الفارط، 1000 طعن بمختلف الأحياء التي مستها العملية، تم على إثرها ترحيل 49 عائلة و39 عائلة أخرى يجري التحقيق في وضعيتها، مع تحويل البقية على العدالة نظرا لتحايلاتهم باسم القانون.
كشف مدير السكن، اسماعيل لومي، ل”الفجر”، أن مصالحه بالتحقيق بالملفات المودعة بدواوين الترقية والتسيير العقاري التي تقوم بدورها بتحويلها إلى اللجنة المكلفة بملفات الطعون للتحقيق في أحقية نيل شقة ”الكرامة” من عدمه، بعد أن اتضح أن أغلب المقصيين، إما مستفيدين من إعانات مالية بولاياتهم الأصلية قبل تدشين بيوت قصديرية أو التحايل باسم القانون، عن طريق عملية التزوير بالوثائق المودعة بالملفات، ناهيك عن استغلال الأسماء وغيرها بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بالطبع.
وأردف لومي قائلا: ”إن اغلب حالات المقصيين إما مستفيدون بعد أن فضحتهم بطاقية السكن أو التلاعب باستخدام القانون عن طريق التزوير والتحايل بالملفات، أين وصل الأمر ببعض العائلات إلى استخدام أسماء..”، وهو ذات الأمر الذي كشف عنه المسؤول الأول عن عاصمة البلاد، عبد القادر زوخ، خلال تفقد عملية الترحيل أمس الأول، أين وصل الأمر إلى حد شراء أكواخ أو بيوت قصديرية ليتم ترحيلهم، وقال في هذا الخصوص ”كل مواطن عاصمي سيأخذ حقه، ولكن لن أقبل التحايل”. كما أن السلطات الولائية بالتنسيق مع المصالح المنية سجلت أكثر من 500 محاولة تدشين بيوت قصديرية داخل الأحياء طمعا بمزاحمة مستحقيها الذين انتظروها لسنوات، ناهيك عن ”البزنسة” بهذه البيوت، حيث هناك عائلات لم تعر اهتماما في صرف مبالغ مالية لشراء بيت قصديري طمعا في الحصول على شقة دون مشقة، على غرار التلاعب بتزوير وثائق بالملفات السكنية التي تم إيداعها بالولاية.
وقال لومي إنه تم إيفاد لجنة أمنية للتحقق من استغلال بعض العائلات المستفيدة بحي الشعايبية وكراء سكناتها، مؤكدا أنه إن ثبت ذلك فسيتم معاقبة المعنيين وإحالة ملفاتهم على العدالة ومتابعتهم قضائيا. من جهة أخرى فإن ملف سكنات الضيق أيضا أخذ حقه من بين الحالات التي حددتها الولاية لترحيلها، بعد أن باشرت اللجنة الإدارية عملها الميداني عن طريق النزول إلى بيوت العائلات التي تتخبط بضيق في سكناتها لضبط الملفات على مستوى الدوائر، ليتم التكفل بها على المستوى الولائي بهدف تخليصهم من الضيق شهر نوفمبر المقبل، حسب ما أكده مدير السكن. كما أن الوالي صرح سابقا عن أحقية نيل هذه الفئة من شقة ”الكرامة”، مادامت السلطات خصصت لها كوطة سكنية معتبرة، على غرار سكان الشاليهات والبيوت القصديرية والهشة والعمارات المهددة بالانهيار.