أبدى والي ولاية الوادي استياءه من طريقة تسيير رؤساء البلديات الثلاثين لمشاريع التنمية المحلية، التي لم تحل المشاكل المتفاقمة في الأوساط الشعبية التي زادت حدها مؤخرا نتيجة تأخر إنجاز مشاريع تنموية هامة منحتها الدولة لهذه الولاية الصحراوية، التي تعاني أحياؤها نقصا كبيرا في المرافق الحياتية أثرت سلبا على حياة القاطنين، لاسيما في المناطق النائية والحدودية البعيدة الذين يعانون تهميشا فظيعا من قبل السلطات المحلية والولائية على حد سواء. تصريحات والي الوادي جاءت على هامش الزيارة الميدانية التي أخذته أمس إلى بلديات دائرة الرقيبة، والتي وقف فيها بنفسه على وتيرة التنمية المحلية ومدى سيرورة المشاريع الممنوحة لهذه الدائرة تفقد في أولى محطاته الطريق الوطني رقم 48، الذي أثارت حالته المتردية كثيرا من التساؤلات، ليقطع الوالي الشك باليقين، ويعلن عن مشروع جديد استراتجي متمثل في طريق ازدواجي بين بسكرةوالوادي بمواصفات عالمية سماه ”مشروع القرن”، حيث أعطى المؤسسة المتسببة في كارثية الطريق القديم ”48” مهلة شهرين للانتهاء من الإنجاز كليا. وقد رافق والي الولاية، خلال زيارة العمل لدائرة الرقيبة، المسؤولين المحليين والولائيين الذين كانوا أمام محاكمة حقيقية خلال جلسة العمل التي ترأسها الوالي وتلقوا خلالها أوامر صارمة باستهلاك الأغلفة المالية المخصصة للمشاريع التنموية فورا، والشروع في تنظيم لقاءات مع المجتمع المدني لمناقشة مشاريع 2015 وفق ما يقترحه الأعيان. وأعطى الوالي إشارة انطلاق إنجاز المركب الرياضي النصف اولمبي بعد أن استمع لشروحات حول المركب والعملية والغلاف المالي المرصود له، حيث وجه تعليمات صارمة للمؤسسة المكلفة بالانجاز بالانتهاء من العملية في الوقت المحدد لها ودون أي تأخير، واحترام مقاييس البناء والإنجاز المعمول بها، محذرا من أي تأخيرات قد تسجل في العملية أو تلاعبات ستنجر عنها متابعات وتوقيفات. كما دشن الوالي الثانوية الجديدة بالرقيبة، وقد ساهمت الثانوية الجديدة حسب الاستطلاعات في إنهاء أزمة الاكتظاظ بالحجرات في الدائرة التي عانت منها طوال السنوات الماضية، وفتحت بذلك المجال لعودة المستوى التعليمي إلى مؤشره الحقيقي الجيد بمؤسسات الرقيبة خلال سنوات مضت. وعقب وقوفه على الورشات التنموية، ترأس والي ولاية الوادي جلسة عمل بمقر الدائرة جمعت كل المسؤوليين المحليين و المدراء التنفيذيين، استُعرض فيها مخططات التنمية البلدية بالبلديتين من 2009 إلى 2014، عرضها رئيس الدائرة وتمثلت في استفادت بلدية الرقيبة من 95 عملية في الخمس سنوات المذكورة. في 2009 تحصلت البلدية على 7 عمليات بغلاف مالي 7 ملايير دج انتهت كلها، في 2010 تحصلت البلدية على 8 عمليات ب 9 ملايير دج منها 7 انتهت و واحدة في طور الإنجاز. في 2011 تحصلت البلدية على 15 عملية ب 6 ملايير انتهت، 2012 تحصلت البلدية 12 عملية ب 8 ملايير انتهت. وفي سنة 2013 تحصلت البلدية على 12 عملية ب 6 ملايير دج، منها 6 عمليات انتهت والمتبقية في طور الإنجاز. وفي البرنامج التكميلي يوجد 6 عمليات ب 7 ملايير دج منها 5 انتهت وواحدة في طور الإنجاز. أما في 2014 تحصلت البلدية على 9 عمليات بغلاف 6 ملايير دج منها عملية منتهية و5 في طور الإنجاز وواحدة متوقفة بسبب أشغال الديوان الوطني للتطهير. و تلقى الوالي الذي أغضبته نسب الاستهلاك الضعيفة رغم توفير الدولة الجزائرية لمبالغ خيالية في سبيل التنمية الشاملة، أجوبة مسؤولي الدائرة و البلديتين والمنتخبين، والتي استهدفت تحديدا أسباب التأخر في إنجاز المخططين التكميلين لسنتي 2013 و2014، هذه الأخيرة لم تبلغ نسبة الانجاز بها بالرقيبة إلا 17 بالمائة، أين وجه الوالي تعليماته الصارمة للانتهاء من استهلاك الأغلفة المالية قبل انتهاء السنة الجارية 2014.
