امت طائرة حربية بقصف معسكر كتيبة 17 فبراير التابعة لقوات مجلس شورى ثوار بنغازي، في حين حذر قادة دول ومسؤولون في اجتماع عقد في مقر الأممالمتحدة من مخاطر استمرار التدخل الخارجي في الأزمة الليبية. وذكرت مصادر إعلامية نقلا عن مسؤول بمجلس شورى ثوار بنغازي، أن المكان المستهدف يقع قرب منازل في الحي الجامعي المجاور تماما للمعسكر، وقد أعقب الغارة انفجار قوي دفع السكان للخروج من منازلهم والابتعاد عن المكان، وكانت قوات ”حفظ أمن واستقرار ليبيا” التي تقود عملية ”فجر ليبيا” سيطرت بشكل كامل يوم الخميس على مناطق قبائل ورشفانة الواقعة غرب وجنوب العاصمة طرابلس، في حين قصفت طائرة حربية منطقة مرفأ غير نفطي في مدينة بنغازي شرق البلاد. كما اندلعت اشتباكات، ليلة الجمعة، بين مسلحين ”متشددين” وعناصر من ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة اللواء المتاعقد خليفة حفتر، في مدينة بنغازي، شمال شرقي ليبيا، في حين حلقت طائرات مقاتلة في أجواء المدينة، وأفادت مصادر إعلامية ليبية محلية أن الاشتباكات اندلعت بين مسلحين من جماعة ”أنصار الشريعة” ”المتشددة”، وأفراد من كتيبة ”21 صاعقة”، المعروفة باسم كتيبة ”صلاح بوحليقة ”الموالية ”للجيش الوطني الليبي”، وقال سكان من بنغازي إنهم سمعوا دوي انفجارات وأصوات طلقات رصاص في مناطق عدة من المدينة، التي تشهد قتالا بين قوات حفتر، ومسلحين من مجموعات ”متشددة”. وفي تطور آخر، حذرت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي من اقتراب السفن أو المراكب من الموانئ الليبية ”بدون إذن مسبق”. وقالت رئاسة الأركان في بيان إنها ”بدأت بالفعل في تنفيذ إجراءاتها بخصوص بعض الموانئ في مدينة بنغازي”. وعلى الصعيد السياسي، حذر قادة دول ومسؤولون في اجتماع عقد بمقر الأممالمتحدة، على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة، من مخاطر استمرار التدخل الخارجي في الأزمة الليبية، وطالب متحدثون في الاجتماع بدعم جهود الأممالمتحدة الرامية إلى وضع خريطة طريق لحل سياسي للأزمة، وكانت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا أعلنت قبل أيام عقد حوار بين ”مختلف أطراف الصراع الليبي” الأسبوع المقبل، وذلك لتمهيد الطريق أمام إنهاء الأزمة المندلعة في البلاد منذ أشهر. وجاء تحديد موعد انطلاق الجولة الأولى للحوار بناء على اجتماعات عقدها رئيس البعثة الأممية برناردينو ليون، في الأسبوعين الماضيين، مع عدد من الأطراف في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك برلمانيون وزعماء سياسيون أكدوا أن الحل الوحيد للأزمة الحالية هو عقد حوار سياسي يؤدي إلى ”الاتفاق على إطار مؤسساتي وإجماع سليم على طرق استمرار عملية التحول الديمقراطي”.
