بلدية كوينين بالوادي تقتلع المزارع الفوضوية بالجرّافات

وسط احتجاجات عارمة للفلاحين

أقدمت مصالح بلدية كوينين بالوادي، أمس، على جرف عدة حقول وبساتين في الجهة الغربية من المنطقة، تطبيقا لقرارات إزالة ومحضر اختيار أرضية على تلك البساتين لإنجاز مشتلة ومنتزه عائلي، حيث أثار هذا الإجراء المباغت فتنة في أوساط الفلاحين الذين انتفضوا واعتبروا قرار البلدية ظالما وستكون له عواقب وخيمة عن الفلاحين الذين يقتاتون من هذه المزارع المنتجة للبطاطا والتمور والخضروات. أوضح بعض الفلاحين الغاضبين أن جارفات البلدية جرفت حقولهم بالكامل رغم كونهم يملكون رفقة آخرين قرارات تنازل من والي الولاية السابق عمر حطاب، حيث يملكون قرارا لقطع الأراضي المجروفة، وهو ما سيؤثر سلبا على النشاط الزراعي بهذه البلدية المحورية في المجال الزراعي، خاصة أن شريحة واسعة من المواطنين يقومون بامتهان الزراعة كمصدر أساسي ورئيسي لمدخولهم اليومي. وبتنفيذ هذا القرار حولت العديد من العائلات على بطالة مقننة، حسب قولهم، مناشدين الوالي التدخل قصد تعويضهم بأراض أخرى لممارسة نشاطهم الزراعي أو التراجع عن تنفيذ هذا القرار. وفي رده عن كلام مواطنيه المحتجين قال رئيس بلدية كوينين إن المنطقة الزراعية التي شملتها قرارات إزالة أصبحت قريبة من التجمعات السكنية، وعليها محضر اختيار أرضية رسمي صادر عن أملاك الدولة ومديرية الفلاحة والري والبلدية، مخصص لإنجاز مشتلة ومنتزه عائلي لفائدة سكان المنطقة، حيث أكد رئيس البلدية أن هؤلاء الفلاحين الذين شملهم قرار الإزالة لا يملكون قرارات حيازة رسمية أو دفاتر عقارية على أراضيهم وإنما هي مصنفة أملاك دولة، معتبرا بعض هؤلاء الفلاحين مستولين على العقار العمومي. الفلاحون لم يقتنعوا بكلام رئيس البلدية وطالبوا الجهات الولائية بالتدخل العاجل وتعويضهم عن خسائرهم المادية التي تكبدوها جراء هذا الهدم لحقولهم ومزروعاتهم، وكذا تقديم قطع أرضية زراعية جديدة لهم في حال استمرت البلدية في مشروعها الذي استخدمته كحجة لجرف أراضيهم.