تأخر التعويض عن مشروع سد كاف الدير يُغضب السكان

قرية تاجموت ببريرة في الشلف

أقدم سكان قرية تاجموت التابعة إداريا لبلدية بريرة، أقصى الشمال الشرقي لعاصمة الولاية بالشلف، على غلق مقر البلدية احتجاجا على التأخر في ترحيلهم إلى مساكن، كما تم وعدهم بذلك غداة الانطلاق في مشروع سد كاف الدير الذي اختيرت أرضيته بالجهة.
وحسب السكان، فإن مساكنهم الواقعة في محيط السد تقرر تحويلها إلى جهة أخرى، غير أن المدة طالت، حيث لم تمس جميع العقارات والمساكن بالمنطقة رغم وجودها في محيط السد، الأمر الذي جعل هؤلاء السكان في حيرة من أمرهم، فهم لم يتمكنوا من فلاحة وزراعة أراضيهم كما لم يعرفوا مصير عقاراتهم الفلاحية مستقبلا، خصوصا أن السد يتربع على مسافة تقارب 85 هكتارا بطاقة استيعاب نظرية تقدر ب 125 مليون متر مكعب، منها 58 مليون متر مكعب ستضخ سنويا وتوجه لتموين 1 مليون ساكن في الولايات الثلاث.
ويتخوف الكثير من فلاحي ومستثمري المنطقة من ضياع مستثمراتهم الفلاحية نتيجة لضم أراضيهم إلى محيط هذا السد، الذي سيحول الكثير منهم إلى عالم البطالة إذا لم تبادر الجهات المعنية بتعويض المعنيين وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
وتحوز ولاية الشلف الحصة الأكبر منه ب 35.36 مليون متر مكعب، متبوعة بعين الدفلى ب05.77 مليون متر مكعب، فولاية تيبازة ب01 مليون متر مكعب. وكان الكثير من سكان المناطق الواقعة في محيط السد الجديد قد احتجوا سابقا على المشروع الذي سيمس مساكنهم ومزارعهم التي تعد مصدر رزقهم الوحيد بالمنطقة المعروفة بالزراعة البلاستيكية، خاصة بقرية “تاجموت” التابعة إداريا لدائرة بني حواء بالشلف، وهو ما سيتم العمل به وفقا لقانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وسيتم تعويض العقارات والمساكن لغرض بناء هذا المشروع الذي سيغطي جانبا كبيرا في مصادر المياه بالمنطقة، حيث يقدر عدد العقارات الفلاحية بما يصل إلى 174 وحدة، بالإضافة إلى عشرات المساكن بمنطقتي بريرة وبني حواء بولاية الشلف فقط. كما أن الكثير من هؤلاء الفلاحين يصطدمون بعقبة إثبات الملكية على اعتبار أن غالبية هؤلاء الفلاحين لا يملكون أي إثبات لملكية هذه الأراضي أو المساكن، بالإضافة إلى وجود تداخلات عائلية تحول دون الاستفادة من مبلغ التعويض.
وحسب رئيس دائرة بني حواء، فإن أمر تحويل هؤلاء السكان إلى مجمع ريفي مسألة وقت، بعد العثور على أرضية اختيار المشروع لإنجاز مساكن ل 120 عائلة معنية بقرار الترحيل.