الحكومة تخصص 1500 مليار دج لقطاع الموارد المائية

قصد استكمال المشاريع العالقة خلال الخماسي المقبل

خصصت الحكومة لقطاع الموارد المائية غلافا ماليا يقدر ب1500 مليار دج خلال الخماسي 2015-2019 لاستكمال المشاريع التي انطلقت فيها القطاع وكذا عصرنة النفق العام للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
صرح وزير الموارد المائية حسين نسيب أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أن ميزانية الاستثمارات المسطرة في قطاعه على مدى الخماسي المقبل (2015-2019) قد بلغت 1500 مليار دينار خصصت لإنجاز عديد المشاريع المنطوية تحت محاور كبرى سيتم التركيز عليها، أهمها مواصلة الاستثمارات في مجال حشد المياه، من خلال بناء السدود وتحلية مياه البحر وكذا إعادة استعمال المياه المطهرة لفائدة الفلاحة، بالإضافة إلى تعزيز وعصرنة النفق العام للمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي.
وأوضح نسيب أن المحاور التي سيتم التركيز عليها في قطاع المياه خلال الخماسي الثالث، تدخل ضمن سياسة هادفة إلى تجسيد مشاريع كبرى من أجل تقوية وتأمين وتدعيم الأمن المائي. كما تطرق وزير الموارد المائية إلى مشروع مليون هكتار من الأراضي المسقية الجديدة، معتبرا إياه واحدا من أهم الإنجازات التي ستشهدها الفترة المقبلة في مجال الري الفلاحي بلوغ المساحة الإجمالية للأراضي المسقية في الجزائر أكثر من 2 مليون هكتار عند الانتهاء من هذا المشروع، وهو ما سيمكننا من تحقيق الأمن الغذائي والخروج من التبعية.
وقال وزير الموارد المائية أن الحظيرة الوطنية تحتوي حاليا على 72 سدا بطاقة تخزين 7 مليار و500 مليون متر مكعب وأن هناك 12 سدا في طور الإنجاز تسلم 8 منها في 2015 لنصل لدى إتمامها إلى 84 سدا بطاقة تخزين 8 مليار و500 مليون متر مكعب.
وذكر أن الاستثمارات الحالية ستمكننا مع نهاية السنة الجارية (2014) من توفير 180 لتر للمواطن الواحد في اليوم، وهو مؤشر آخر حسب نسيب على نجاح الجزائر في بلوغ أهداف الألفية للتنمية في مجال المياه حتى قبل الموعد المسطر.