مواطنو 26 ولاية محرومون من أموالهم من مراكز البريد

واصل عمال بريد الجزائر إضرابهم المفتوح لليوم الخامس على التوالي تنديدا بسياسة التقاعس في تلبية لائحة مطالبهم المرفوعة للوصاية منذ قرابة تسعة أشهر، وسجلت نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح 60 بالمائة على كافة التراب الوطني، فيما احتلت العاصمة الصدارة بنسبة مشاركة بلغت 95 بالمئة.
وأوضح بيان النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، انه رغم "التهديدات والمحاولات لكسر الإضراب عبر مختلف الولايات إلى أن نسبة الاستجابة بلغت 60بالمئة على المستوى الوطني، والتي فاقت 90بالمئة في العديد من الولايات". ويتواصل إضراب عمال البريد رغم إرسال وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي سكرتير الوزارة العام وإطار من إدارة بريد الجزائر إلى مضربي البريد المركزي بالعاصمة، وتوجه بطلبه لنقابة "السناب" النقابة المستقلة لعمال البريد رسميا تعيين مندوبين للتحاور مع الوزير بشأن مطالب العمال.
ونددت النقابة الوطنية المستقلة لعمال البريد، باستمرار الإدارة الوصية في "استفزاز" عمالها و"تجاهلها" لمطالب العمال و"التسويف" الممارس في تسوية جميع انشغالاتهم، كما كشفت عن تذمر العمال واستيائهم أمام تصرفات الجهات الوصية من خلال اعتمادها أسلوب "التماطل والتضليل" في التعامل مع مطالب عمال البريد.
وأوضح البيان، إن أعضاء النقابة المستقلة لعمال البريد ينددون بالتجاوزات الممارسة في حق العمال ويسجلون استيائهم جراء السياسة المعتمدة لإهانة عمال القطاع، رافضين ضخ أي مبلغ في حساباتهم دون تقديم توضيحا كتابيا مبررا بسند قانوني لما يتم ضخه.
من جهة أخرى وردا على قرار إدارة بريد الجزائر بضخ مبلغ 30 ألف دينار قبل يوم 25 أوت القادم، وتطبيق سلم الأجور الجديد شهر أكتوبر المقبل لا يزيد الوضع إلا تعقيدا وتعفنا، موجهين دعوة إلى الوزير بن حمادي، بصفته المسؤول الأول عن القطاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء هذه الممارسات.
وجدد العمال المضربون تمسكهم التام والكامل بمطالبهم كاملة غير منقوصة، كما حملوا المدير العام كافة المسؤولية أمام السلطات العليا وكذا زبائن البريد بصفته المسؤول عن هذا "التعفن"، كما أكد المصدر إن الهدف الأسمى من الإضراب هو إعادة القاطرة إلى مكانها والنهوض بالقطاع من جديد قبل فوات الأوان.