قدوم مونية مسلم مكن من خلق 1300 منصب عال وإدماج 2225 موظف بالتوقيت الكلي

اتحادية مستخدمي قطاع التضامن أكدت أن ما حققته خلال 3 أشهر عجز عنه سابقوها في 6 سنوات

أكدت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة أن ما قامت به المسؤولة الأولى عن القطاع منذ توليها التسيير في مدة 3 أشهر تمكنت من خلالها معالجة ملفات ومشاكل كانت عالقة منذ 6 أو 7 سنوات، مضيفة أن قطاع التضامن الوطني خاصة الموظفين والعمال حصلوا على مكاسب لم يكونوا يحلمون بها من قبل.
وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن النقابة عقدت اجتماعا الأسبوع المنصرم مع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين، كما حضرت النقابة اللقاء الذي عقدته الوزيرة مونيا مسلم مع مدراء النشاط الاجتماعي في الولايات.
وكشف المتحدث أن المكتسبات التي حققها الموظفون والعمال منذ قدوم الوزيرة مونية مسلم إلى القطاع، تمثل في القانون الإطار والمتعلق بالمناصب العليا، حيث سيسمح هذا القانون بخلق 1300 منصب عالي وهو ما يتيح الفرصة لترقية جميع العمال والموظفين مهما كانت رتبهم واختصاصاتهم لاسيما بالنسبة لرؤساء المصالح، ورؤساء المكاتب.
كما تم الحصول على الترخيص الاستثنائي المتعلق بالمادة 26 من القانون الأساسي والتي تجمع بين الخبرة المهنية والمنصب الجديد، حيث لا تلغى الخبرة المهنية في المنصب القديم بمجرد الترقية إلى المنصب الجديد، وهذا كان يشكل إشكالا وعائقا كبيرا في قطاع التضامن الوطني. كما عمدت الوزيرة، حسب ذات المتحدث فتح ورشات طب العمل بسبب خصوصيات القطاع والتكفل بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة وقررت تنصيب لجان في المستقبل القريب مهمتها تحديد كيفيات الاستفادة من المناصب المكيفة لفائدة العمال والموظفين المصابين بأمراض مهنية.
أما بخصوص المناصب الآيلة للزوال فأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة، فريد بوڤرة، أنه تم حل المشكل حيث يصبح معلم التعليم المتخصص في رتبة معلم رئيسي في الرتبة 12، مساعد مربي يصبح مربي متخصص في الرتبة 9 بدل 7، ومساعد محاسب يرقى إلى محاسب. وبشأن العمال المتعاقدون بالتوقيت الجزئي 5 ساعات، تم إدماج 2225 متعاقد بالتوقيت الكلي 8 ساعات والمناصب متوفرة حاليا على مستوى المؤسسات والإدارة الوصية تواصل استكمال الإجراءات.
وثمن المتحدث المجهودات التي تقوم بها الوزيرة مونية مسلم للرقي بالقطاع والنهوض به وهذا من خلال سياسة اجتماعية واضحة للتكفل بالموظفين والعمال من جهة، وبفئات ذوي الاحتياجات الخاصة من جهة أخرى، مؤكدا أن المسؤولة الأولى على القطاع تقوم بعمل جبار وبمجهودات كبيرة منذ أن عينت كوزيرة لقطاع التضامن الوطني حيث وضعت لمستها عليه وقد قفز قفزة ونقلة نوعية، حيث كان يتخبط في مشاكل منذ 6، أو 7 سنوات لكن في ظرف 3 أشهر حققت العديد من المكتسبات لفائدة العمال والموظفين.