80 وحدة سكنية تحدث فوضى أمام مقر البلدية تشهد وتيرة التحقيقات الميدانية في ملفات السكنات الاجتماعية ببلدية الدويرة في العاصمة، مؤخرا، سرعة كبيرة، حيث بلغ عدد الملفات المدروسة 1007 من بين 1800 ملف موجود عبر مصالح البلدية - حسب ما أكدته مصادر موثوقة ل”الفجر” - وذلك بعد أن تم تنصيب لجان التحقيق بالدائرة الإدارية استجابة للتعليمة الوزارية بغرض التحقيق في ملفات طالبي السكن الاجتماعي لديها، ترقبا لعمليات الترحيل المحتملة هذا الشهر، أين أوكلت لهذه اللجان مهمة التدقيق في الوضعية الاجتماعية لطالبي السكن الاجتماعي والملفات المودعة من حيث عدد الأفراد ومساحة المنازل الشاغرة، ونوعية السكن. وأكدت المصادر المعتمدة من طرف ”الفجر” التي لها علاقة مباشرة بعملية الدراسة والتمحيص في ملفات السكن الاجتماعي المخصص للبلديات، أن لجانا من المحلفين المعنيين بالتحقيق في قوائم السكنات المزمع توزيعها خلال شهر نوفمبر المقبل، بعدما منحت الولاية حصة تتراوح بين 80 إلى 180 سكن اجتماعي لكل بلدية، حسب الاحتياجات وعدد السكان بالبلدية. ورغم تشييد مئات الوحدات السكنية الاجتماعية عبر إقليم بلدية الدويرة منذ الاستقلال تبقى حصة البلدية من السكن الاجتماعي ضعيفة جدا بالمقابل مع احتياجاتها، إذ قدرت حصة هذه السنة ب 80 وحدة سكنية فقط في انتظار مستجدات برنامج إعادة الإسكان الذي تعمل عليه الولاية بدءا من الشهر الفارط والمستمر لغاية استكمال الحصص السكنية الجاهزة. ويجدر الذكر أن عديد البلديات بالجزائر العاصمة عقب إطلاق عمليات الترحيل في طبعتها الثالثة، تشهد حالة فوضى وهستيريا بالمصالح المختصة بدراسة ملفات طلب السكن الاجتماعي، حيث يعتبر أصحاب هذه الملفات الذين يعتقدون أن إيفاد مثل هذه اللجان للتحقيق خطوة أولى لحصولهم على السكنات، وأن دورهم قد حان للحصول على سكنات، بالإضافة إلى توافد الآلاف على المصالح الإدارية للدائرة المنتدبة بالبلدية للتأكد من وجود ملفاتهم وتحيينها، ما لم تدق اللجنة المكلفة بالتحقيق في طلباتهم المودعة لدى البلدية أبوابهم، وكذا السعي وراء معرفة موعد انعقاد اجتماع لجنة السكن، خاصة أن خروج هذه اللجان مرتبط بالقوائم المسجلة بالدائرة، وغياب أسماء المسجلين لدى البلديات، وكذا غياب التنسيق بين الدوائر والبلديات بخصوص دراسة ملفات السكن الاجتماعي التي تحدث الفتنة هذه الأيام بالعاصمة، وحتى بعدد من ولايات الوطن التي تسلمت حصصا سكنية بصيغة الاجتماعي وتعمل على توزيعها على مستحقيها وسط استحسان المستفيدين واستنكار المقصيين.
