بلدية معالمة

أكثر من 1900 طلب على السكن التساهمي والاجتماعي

مازال سكان بلدية معالمة ينتظرون نصيبهم من البرنامج السكني لولاية الجزائر بنوعيه الاجتماعي والتساهمي، كما هو الحال للبلديات التي استفادت مؤخرامن حصص كبيرة، مستغربين سبب تأخر تسليمهم حصص سكنية تحل المشكل بصفة نهائية.
وأكدت مصادر ل''المساء'' أن عدد الطلبات على السكن الاجتماعي والتساهمي التي أودعت ببلدية معالمة بلغت 1900 طلب ،الأمر الذي استاء له السكان الذين يعيش أغلبهم ظروفا صعبة، بسبب سكناتهم التي لم تعد صالحة للاستعمال، في حين لم تتحصل البلدية لحد الآن على أي برنامج سكني.
وأضافت المصادرأن حصة البلدية من السكن كانت دائما ضعيفة، حيث لم تستفد البلدية إلا من 110 سكنات منذ الاستقلال، مقسمة على حصص صغيرة كان آخرها سنة 2008 بأربعة وثمانين حصة سكنية، لم تكن كافية نظرا لعدد الطلبات المودعة أنذاك.
أوضح المصدر أن السكن يعد المشكل الأول الذي يطرح بقوة من قبل السكان، حيث يتجاوز عدد الطلبات بكثير عدد السكنات التي تستفيد منها البلدية، حسبما تؤكده الأرقام التي كشفت عنها مصادرنا.
ففيما يخص السكن التساهمي، فقد بلغ عدد الطلبات حوالي 950 سكنا، أما الاجتماعي فيتجاوز عدد طالبيه ,900 بينما لم يستفد سكان المنطقة من السكنات العديدة التي تم بناؤها على مستوى البلدية، ففي سنة,1991 أنجزت مؤسسة ترقية السكن العائلي 50 سكنا، إضافة إلى50 سكنا أنجزها ديوان الترقية والتسييرالعقاري، لكن كل من هذه المؤسستين باعت السكنات لغرباء عن المنطقة، ثم استفادت البلدية من 80 سكنا اجتماعيا، لكن للأسف تزامن ذلك مع زلزال ماي 2003 وتم توجيه هذه الحصة للمنكوبين، ليحرم بذلك السكان من الاستفادة من هذه الحصة.
أما سنة 2006 حسب المصادر، فقد استفادت البلدية من 30 سكنا اجتماعيا تم توزيعها على المواطنين بعد عدة تحقيقات قامت بها اللجنة المكلفة بذلك على مستوى الدائرة الإدارية لزرالدة، كما استفادت البلدية من حصة 84 سكنا تساهميا سنة 2008 أنجزت على مستوى دوار سيدي عبد الله ووزعت على سكان المنطقة، ومازلت البلدية رفقة السكان منذ ذلك التاريخ بانتظار نصيبها من البرنامج السكني لولاية الجزائر.
من جهة أخرى، أضاف نفس المصدر أن المصالح الولائية أحصت ما يقارب 206 عائلة تقطن البنايات الهشة وغير لائقة، الكائنة على مستوى بلدية معالمة منذ أربع سنوات، في انتظار الكشف عن تاريخ ترحيل هذه الأخيرة، في إطار برنامج الترحيل الذي انطلقت ولاية الجزائر في تطبيقه السنة الفارطة-.