تنسيق أمني واستخباراتي بين الجزائر وليبيا للإطاحة ب"الأعور" والتصدي ل"داعش"

رئيس البرلمان الليبي في زيارة إلى الجزائر ويلتقي ولد خليفة ومستشاره ويؤكد:

قال عيسى عبد المجيد، مستشار رئيس البرلمان الليبي للشؤون الإفريقية، إن هناك تنسيقا عالي المستوى بين الجزائر وليبيا، لمراقبة قيادات إرهابية ناشطة على محور جنوب غرب ليبيا، وفي مقدمتهم الإرهابي مختار بلمختار. وأشار إلى أن الأطراف الليبية مستعدة للتعاون مع مبادرة الجزائر لدعم الحوار.
ذكر عيسى عبد المجيد، أن العناصر الإرهابية لا يمكن أن تشكل عائق أمام التعاون الثنائي بين الجزائر وليبيا ”لأن مواجهة خطر الإرهاب هدف مشترك لجميع دول المنطقة”.
ويتزامن تصريح مستشار رئيس البرلمان الليبي للشؤون الإفريقية، والزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، للجزائر، حيث تباحث مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.
وذكر المستشار الليبي عيسى عبد المجيد، أن هناك عدة اجتماعات لدول الجوار تسلط الضوء على الجانب الأمني وملف تأمين الحدود، مبرزا إلى أن التنسيق جاري بين وزارتي الداخليتين الجزائرية والليبية، والاستخبارات ورئاسة الأركان، وأوضح أن لقاءات أخرى ستعقد في المستقبل لمواصلة العمل المشترك.
وأشار المسؤول الليبي في حوار خص به جريدة الشرق الأوسط، إلى الحرص الكبير الذي توليه السلطات الجزائرية في تأمين حدودها، خاصة وأن الجماعات الإرهابية الناشطة على مستوى الحدود تحاول التسلل نحو الجزائر تضاف إليها شبكات تهريب الأسلحة. وفي رده على سؤال خاص بالأطراف القابلة للحوار في ليبيا، نفى المتحدث أن يكون هناك أي حوار مع الجماعات التي تحمل السلاح وتقوم بقتل المدنيين العزل، ولخص الشرط الأول والأخير للجلوس على طاولة الحوار، في التخلي عن السلاح، والقبول بالعملية الديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة عن طريق صناديق الاقتراع. وقال المستشار الليبي المكلف بالشؤون الإفريقية لدى البرلمان، أن تنظيم داعش الإرهابي توسع في ليبيا، حيث تتواجد فروع للتنظيم بطرابلس، درنة وبنغازي، وأن الجيش الليبي يقود عمليات ضدها، مشيرا إلى أنها توقع عملياتها الإرهابية بنفس طريقة التنظيم بسوريا والعراق، أي بقطع الرؤوس والتنكيل بالجثث، وتابع بأن الجزائر ومصر من ضمن أكثر الدول تضررا من تداعيات الأزمة الليبية، ”لهذا فهما تقودان مساعي دول الجوار في الوقت الراهن”، وأكد أن بلاده قامت باتخاذ عدة إجراءات لتأمين حدود البلاد، ومنع تنقل المتطرفين وتهريب الأسلحة والهجرة غير الشرعية.