أكثر من 11 ألف ممارس في الصحة العمومية سيشلون المؤسسات الصحية لمدة 6 أيام

الإضراب يكون نهاية الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وبداية ديسمبر المقبل

سيشرع أزيد من 11 ألف ممارس في الصحة العمومية بين أطباء، جراحي أسنان، وصيادلة في إضراب وطني لمدة 6 أيام نهاية الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري وبداية شهر ديسمبر المقبل، يكون متبوعا بتجمعات احتجاجية محلية ووطنية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مع عقد اجتماع للمجلس الوطني استثنائي تقييمي في العاصمة في نهاية المرحلة الأولى من هذه الحركة الاحتجاجية، بعد هدنة وقعتها نقابة ممارسي الصحة العمومية مع وزير القطاع عبد المالك بوضياف منذ عام من توليه تسييره والذي فشل في احتواء مشاكل المهنيين وعجز في التكفل بمطالبهم. عقدت نقابة ممارسي الصحة العمومية، صباح أمس، ندوة صحفية بمقر الوطني بالجزائر العاصمة خصصتها لما تضمنه اجتماع المجلس الوطني الأخير يومي 05 و06 نوفمبر الجاري بزرالدة والذي تم في ظروف جيدة وعرف حضور ممثلين عن 24 ولاية من أصل 31 ولاية مهيكلة داخل النقابة على المستوى الوطني. وقال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط إلياس، أمس في الندوة الصحفية، إنه تمت دراسة ومناقشة تقارير ومحاضر الجمعيات العامة للمجالس الجهوية والمحلية للنقابة عبر الوطن، والتي أكدت من خلالها ضرورة العودة وبسرعة إلى الاحتجاج وهذا على ضوء الحصيلة والوضع الحالي، خاصة أرضية المطالب التي لم تحل ولا تزال عالقة حتى الآن، دون تكفل من طرف وزارة الصحة والمسؤول الأول عن القطاع بالرغم من التعهدات والالتزامات التي أخذها على عاتقه لما تولى تسيير القطاع، حيث طلب من ممارسي الصحة العمومية - كما ذكر المتحدث - إمهاله بضعة أيام من أجل إيجاد الحلول لانشغالات المهنيين لكن وبدل كما قال ”تنتظرون المفاجأة”، حدثت ”الفاجعة”. وأوضح رئيس النقابة، الدكتور مرابط إلياس، أنه وبالنظر إلى جملة المطالب والانشغالات فإن العديد منها لم تحل وبقيت كما كانت ومنها تعديل القانون الأساسي وإعادة النظر في بعض بنود النظام التعويضي، حيث جاء رد الوصاية أن هذا الملف يتطلب أعلى مستوى لمناقشته والفصل فيه مقارنة بقوانين أساسية لقطاعات أخرى تمت مراجعتها. أما بخصوص منحة تحسين الأداء التي تقدم بصفة جزافية على أساس 30 بالمائة من الأجر القاعدي كل 03 أشهر، المشكل مطروح منذ سنتين، بعض المؤسسات الصحية في بعض الولايات تقدم المنحة بنسب كما تراها هي على أساس 0، 5 و10 بالمائة حيث تضع معايير ومقاييس تناسبها وهذا الإجحاف والتماطل وحرمان أصحاب الحق منها يطال نقابيين، وهذه المنحة تقدر قيمتها بالنسبة لممارسي الصحة العمومية الرتبة الأولى بقيمة 17 ألف دج بالنسبة لجراح الأسنان، و21 ألف دج بالنسبة لطبيب عام، أما بالنسبة لأصحاب الرتبة الثانية 26 ألف دج لجراح الأسنان، وبين 36 ألف و40 ألف دج لطبيب عام، متسائلا لماذا تستفيد منها قطاعات أخرى في الوظيف العمومي على غرار التربية الوطنية، التعليم العالي، الداخلية والجماعات المحلية والاستثناء يطبق على ممارسي الصحة العمومية، وحتى وإن راسلت الوزارة الوصية المسؤولين في الولايات وفي المؤسسات الصحية إلا أن تلك التعليمات ضرب بها عرض الحائط ولم يعترفوا بها على الإطلاق وحتى المراقبون الماليون رفضوا تطبيقها. مطلب آخر تطرق إليه المتحدث وهو المساواة بين شهادتي الصيدلة وجراح الأسنان حيث ومنذ عام 2011 تاريخ صدور المرسوم الذي مدد للفترة الدراسية لهاتين الفئتين بعام كامل 6 أشهر نظري و6 تطبيقي إلا أن الوزارة الوصية لم تنسق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل حل المشكل الذي يبقى قائما حتى الآن وهذا ما يفسر عمق اللامبالاة وعدم التنسيق بين هياكل تابعة للدولة منها الوظيف العمومي، المالية، الصحة، التعليم العالي والبحث العلمي. أما بخصوص التدرج في الرتب وحتى وان كانت المادة 19 من القانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية تؤكد وجود فترة انتقالية مدتها خمس سنوات للانتقال من رتبة إلى رتبة إلا أن ذلك لم يجسد في الميدان وهو ما كان محل شكوى تقدمت بها النقابة إلى مجلس الدولة، والآن، يصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمة من أجل مباشرة إجراءات الإدماج الانتقالي لموظفي قطاع الصحة ومن بينهم ممارسي الصحة العمومية لكن دون أثر رجعي، وهذا ترفضه النقابة جملة وتفصيلا كما أكده ذات المتحدث. كما تبقى قضية المناصب العليا التي يستعملها مدراء الصحة ومسيري المؤسسات الصحية كورقة ضغط وابتزاز ومساومة ضد المعنيين بها في الوقت الذي يجب أن تعلن قوائم التأهيل التي تفصل فيها لجان المستخدمين. أما التدرج في الرتبة الثالثة وهو مطلب تتمسك به النقابة منذ يبقى يراوح مكانه، والتضييق على العمل النقابي ومنها حالات في بومرداس، باتنة وخنشلة، وورقلة وكانت محل العديد من المراسلات الموجهة إلى الوزارة الوصية التي وعدت بحلها لكن دون جدوى.
وعلى ضوء هذه المعطيات كما قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية الدكتور مرابط الياس تقرر الدخول في إضراب وطني ومتجدد، إضراب وطني يوم 24 نوفمبر الجاري، إضراب وطني لمدة يومين 1، و2 ديسمبر المقبل، إضراب وطني لمدة 3 أيام 8، 9، و10 ديسمبر كذلك مع تنظيم احتجاجات محلية ووطنية أمام مقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات سيتم تحديدها لاحقا وعقد مجلس وطني استثنائي تقييمي في العاصمة في نهاية المرحلة الأولى.