خصم 30 يوما دفعة واحدة من رواتب المقتصدين وتحذيرات من سنة مالية بيضاء في المدارس

لجنة "إنباف" تحذّر بن غبريط وتدعو إلى مواصلة الإضراب والخروج إلى الشارع للاحتجاج

تحدي الوزيرة والتهديد بمقاطعة الترقيات التي أقرتها مؤخرا
باشرت وزارة التربية في إجراءاتها الردعية ضد أكثر من 20 ألف مقتصد، من خلال اقتطاع 30 يوما من أجورهم دفعة واحدة على أثر إصرارهم على مواصلة الإضراب الذي يقترب من 70 يوما. وأمام هذا نددت اللجنة الوطنية موظفي المصالح الاقتصادية بحرمان المعنيين من الراتب واعتبرت إجراءات الوصاية غير إنسانية تلزمها مواصلة الإضراب والخروج إلى الشارع كل ثلاثاء.
ونقل رئيس اللجنة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مصطفى نواورية، في تصريح صحفي، تفاصيل لقاء وطني نظم منذ يومين بالمقر المركزي وبحضور رئيس الاتحاد حيث قال ”ونحن ندخل الشهر الثالث من الإضراب المتجدد آليا، وفي الوقت الذي ننتظر من وزارة التربية الوطنية خطوات عملية جادة لإيجاد حلول نهائية وملموسة لمطالبنا وإذا بها مازالت تناور من أجل تكسير إضرابنا، بل وتتوعد المضربين بحرمانهم من الراتب والترقية ما لم يوقفوا الإضراب انتقاما ومساومة بتعليق الإضراب في عملية تتنافى وتشريعات العمل وقانون الوظيفة العمومية وحق ممارسة الإضراب المكفول دستورا، ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة”.
وفي هذا الصدد - يضيف نواورية - فإن اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية تندد وبشدة باقتطاع أيام الإضراب بطريقة غير إنسانية وغير قانونية، حيث تم اقتطاع 30 يوما كاملة ودفعة واحدة مثلما تم في ولاية تيارت، وكان الأجدر بالوصاية العمل الحثيث لتطويق الأزمة وإيجاد الحل الملائم.
وأكد المتحدث أن الاجتماع خرج بقرار مواصلة الإضراب المتجدد آليا مع الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء، وعدم معالجة كل الوضعيات العالقة أثناء فترة الإضراب بعد تطبيق الخصم من طرف الوصاية، مع عدم تحمل مسؤولية تبعات الأعمال التي يقوم بها بعض السادة مديري المؤسسات (جمع الحقوق، بيع الكتاب، تسيير المطاعم، التموين...) والتي هي من صميم صلاحيات المقتصد، ”ونطالبهم بحذو حذو زملائهم في بعض الولايات حتى لا ننجر إلى صراعات شخصية وصلت في بعض المؤسسات إلى العدالة”.
ودعت اللجنة على لسان المتحدث إلى تنظيم وقفة وطنية يحدد مكانها وتاريخها لاحقا، قبل أن يؤكد في سياق آخر أنه ”في حال إقصاء موظفي المصالح الاقتصادية من الامتحان المهني المزمع إجراؤه في ديسمبر 2014 في أي ولاية، سنكون مضطرين لمقاطعتها وطنيا مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الإجراء”.
وفي الأخير أكد رئيس اللجنة الوطنية أنه وبعد 63 يوما من الإضراب فإنهم يدعون إلى فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول مع الممثلين الحقيقيين للوصول إلى حلول عملية ملموسة، محذرا وزارة التربية من هذا التماطل وحملها كامل المسؤولية لما قد يؤول إليه الوضع، خاصة وأن السنة المالية تشرف على نهايتها مما يؤدي حتما إلى سنة مالية بيضاء.