بن غبريت تشرع في توقيف المقتصدين المضربين

نقابة موظفي المصالح الاقتصادية تقرر مقاضاة الوزارة
باشرت وزارة التربية الوطنية، اتخاذ الإجراءات العقابية في حق المقتصدين، حيث تم توقيف عدد من الموظفين المضربين منذ ال 8 من شهر سبتمبر الماضي مع تطبيق إجراءات خصم راتب شهر كامل من هؤلاء، وهو الأمر الذي وصفه المقتصدون بالخطير وغير القانوني، مؤكدين أنهم لن يعملوا على تأجيج غضب المحتجين الذين قرروا مقاضاة الوزارة الوصية
ويمارس مدراء التربية بالولايات، ضغوطات كبيرة على المقتصدين المضربين مند قرابة شهرين في محاولة لكسر الحركة الاحتجاجية، حيث باشر هؤلاء توقيف المقتصدين المضربين في عدة ولايات وأكدت مصادرنا أن مدير التربية لولاية معسكر، أوقف مقتصدين اثنين بالولاية بعد رفضهما استلام التسخيرات التي أرسلتها الوصاية للمقتصدين المضربين من أجل العودة الفورية إلى العمل، وقد تفاجأ المقتصدون المضربون حسب رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مصطفى نواوية بقرار مدير التربية لولاية معسكر، بتوقيف مضربين، واعتبروه مخالفا للقانون. بالموازاة مع ذلك، قامت بعض مديريات التربية على غرار ولاية وادي سوف بخصم راتب كامل من أجور المقتصدين المضربين، حيث ؤن المضربين لن يتقاضوا راتبهم لهذا الشهر بسبب الخصم الكلي لأيام الإضراب
وردا على مثل هذه الإجراءات التي وصفوها بالتعسفية، أكد رئيس اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، مصطفى نواورية، أمس في تصريح ل"البلاد" أن هذه الإجراءات غير قانونية وتهدف إلى تخويف المضربين وكسر حركتهم الاحتجاجية، مؤكدا أن كل هذه الإجراءات العقابية من شأنها تعفين الأمور فقط، خاصة وأنها ستقود المحتجين خلال الأيام القليلة القادمة نحو "ثورة غضب " احتجاجا على استمرار الوضعية الكارثية التي يعيشونها وكذا من أجل استرجاع كرامتهم. وكشف المتحدث عن إجراءات سيتم اتخاذها تضامنا مع زملائهم الموقوفين، حيث سيتم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية ووطنية. كما كشف المتحدث ذاته عن قرار رفع دعوى قضائية ضد مديري التربية الذين أوقفوا المقتصدين.
كما جدد نواورية التأكيد على إصرار موظفي المصالح الاقتصادية على مواصلة الإضراب المتجدد آليا مع مواصلة الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية إلى غاية تحقيق جميع المطالب المشروعة، وكذا تمديد عملية جمع الاعتمادات مع دفاتر الصكوك إلى غاية 30 أكتوبر الجاري لإتاحة فرصة للولايات الملتحقة بالإضراب مؤخرا، مع تكليف اللجنة الوطنية بتحرير رسالة إشعار بهذا الإجراء لوزير المالية، تحررها اللجان الولائية لكل من مدير التربية وأمين الخزينة عبر الولايات، على أن تسلم يوم 28 أكتوبر الجاري.