المقتصدون يحذرون الوصاية من سنة مالية بيضاء

نددوا باقتطاع 30 يوم كاملة من رواتبهم

ندد موظفوا المصالح الاقتصادية باقتطاع 30 يوما كاملة ودفعة واحدة من أجورهم بسبب الإضراب، محملين الوصاية مسؤولية ما يؤول اليه الوضع خاصة أن السنة المالية أشرفت على نهايتها ما يؤدي الى سنة مالية بيضاء. وأوضحت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، أنه كان الأجدر بالوصاية العمل الحثيث لتطويق الأزمة وإيجاد الحل الملائم عوض اقتطاع 30 يوما كاملة من رواتب المقتصدين كما حدث بولاية تيارت، مشيرة إلى أن عملية المساومة بتعليق الإضراب أو الخصم من الأجور يتنافى وتشريعات العمل وقانون الوظيفة العمومية. وأشارت اللجنة، إلى أنه تم التوصل خلال الاجتماع المنعقد الأربعاء الماضي إلى عدم معالجة كل الوضعيات العالقة أثناء فترة الإضراب بعد تطبيق الخصم من طرف الوصاية وعدم تحمل مسؤولية تبعات الأعمال التي يقوم بها بعض السادة مديري المؤسسات من جمع الحقوق وبيع الكتاب، تسيير المطاعم، التموين وغيرها والتي هي من صميم صلاحيات المقتصد، مطالبين بحذو زملائهم في بعض الولايات حتى لا يتم الدخول في صراعات شخصية وصلت في بعض المؤسسات إلى العدالة . وأضافت اللجنة حسب بيان تلقت السياسي نسخة منه، أنه سيتم تنظيم وقفة وطنية يحدد مكانها وتاريخها لاحقا، مشيرة إلى أنه سيتم مقاطعة الامتحانات المهنية المزمع إجراءها شهر ديسمبر 2014 وطنيا مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الإجراء وذلك في حال إقصاء موظفي المصالح الاقتصادية منها. ودعت اللجنة الوطنية بعد 63 يوما من الإضراب إلى فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول مع الممثلين الحقيقين للوصول إلى حلول عملية ملموسة، محذرة وزارة التربية كامل المسؤولية من هذا التماطل ولما قد يؤول إليه الوضع خاصة وأن السنة المالية تشرف على نهايتها مما يؤدي حتما لسنة مالية بيضاء . وفي سياق آخر، شددت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين على أحقية الأساتذة المدمجين في الأثر المالي الرجعي ابتداء من جوان 2014 محملة الوصاية المسؤولية الكاملة في حال اغتصابها لأحقية المدمجين في الأثر المالي الرجعي.