مثل، يوم الخميس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، شخص يبلغ من العمر 30 سنة تورط في جناية الفعل المخل بالحياء ضد قاصر لا تتعدى 16 سنة، ذهبت ضحيتها ابنة زوجته البالغة من العمر 13 سنة.. حيث قضت عليه المحكمة بعقوبة قدرها 3 سنوات حبسا نافذا بعد أن التمس في حقه ممثل الحق العام 10 سنوات سجنا نافذا. أحداث القضية انطلقت خلال مارس 2014 عندما تقدمت والدة الضحية في الأربعينيات من عمرها أمام مصالح الدرك الوطني بدوار بن فريحة، من أجل الإبلاغ عن زوجها المتهم البالغ من العمر 30 سنة وتقديم شكوى في حقه مفادها أنه قد قام بالاعتداء جنسيا على ابنتها خلال فترة غيابها عن المنزل. والإفادة نفسها قدمتها الضحية البالغة من العمر 13 سنة خلال استجوابها بمحاضر الضبطية القضائية، أين صرحت أنه يوم الوقائع طلبت منها والدتها شراء بعض مواد الغذائية، لتعود إلى المنزل متأخرة وتلتقي بالمتهم الذي قام بتوبيخها وشرع في ضربها جراء تأخرها عن العودة الى المنزل، ثم جردها من ملابسها واعتدى عليها جنسيا بطريقة وحشية. على إثر ذلك تم توقيف المتهم في الحين. وقد أنكر الافعال المنسوبة إليه وذكر أنه لا علاقة له بالقضية، إلا أن الطبيب الشرعي خلال كشفه عن الضحية أكد أن هذه الأخيرة قد تعرضت فعلا لاعتداءات جنسية. قاضي التحقيق كان قد أودع المتهم رهن الحبس المؤقت بعد مواجهته بالضحية ووالدتها، ليمتثل يوم الخميس أمام محكمة الجنايات محاولا استبعاد التهمة الموجهة إليه، ذاكرا أنها شكوى كيدية لفقت في حقه زوجة الضحية كونه كان على خلاف معها. هذه الاخيرة، خلال مثولها امام المحكمة، أنكرت كل ما جاءت به في تصريحاتها السابقة وذكرت أنها قد لفقت التهمة لزوجها عمدا كونه متزوجا بها منذ 9 سنوات من غير عقد، في حين أنه قد عقد قرانه مع زوجة أخرى حديثا دون علمها، الأمر الذي جعلها تقرر الإنتقام منه وتلفيق له التهمة. أما الضحية القاصرة التي كانت قد ذكرت خلال محاضر الضبطية القضائية وقاضي التحقيق التفاصيل المتعلقة بواقعة الاعتداء عليها، أنكرت كل ما جاءت به وذكرت أنها اتفقت مع والدته من أجل توريط المتهم عمدا. دفاع المتهم أمام هذه التصريحات، طالب بالبراءة، في حين قضت المحكمة بعقوبة قدرها 3 سنوات حبسا نافذا بعد إفادته بظروف التخفيف.
