السلطات الولائية ترفع العراقيل عن المرقين والمقاولين

من أجل رفع وتيرة إنجاز السكنات المتأخرة بمعسكر

تواجه مختلف الأنماط السكنية عدة عراقيل وكذا المرقين والمقاولين عدة مشاكل وعراقيل أثرت سلبا على وتيرة الإسراع في إنجاز المشاريع السكنية التي استفادت منها الولاية، حيث تعترضها جملة من المشاكل والعراقيل وكذا الانشغالات التي طرحت على المسؤول الأول للولاية والجهات المعنية المكلفة بمتابعة إنجاز هذه المشاريع السكنية. واتخذت جملة من التدابير والاجراءات لرفع العراقيل التي اصطدم بها هؤلاء، المتمثلة أساسا في نقص المقاولات المختصة في إنجاز السكن والنقص الفادح في اليد العاملة المؤهلة بورشات بناء المساكن، حيث أصبح المقاولون يضطرون إلى الاستنجاد بعمال من خارج الولاية ومن الولايات المجاورة، كتيارت وغيلزان، وعدم التسديد والتأخر لدى المكتتبين في البرامج الخاصة بالسكن التساهمي والترقوي المدعم، ما يدفع المرقين إلى التباطؤ في الإنجاز، ودراسة ملفات طالبي إعانة الدولة لدى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أو ما يعرف بالأفانبوس، ما يستغرق وقتا طويلا.
ومن أهم الإجراءات التي اتخذها الوالي لتحريك وتيرة السكن بالولاية تفعيل دور اللجان الولائية للمصادقة على طلبات الأرضية، وتسهيل عملية اختيار وتحديد مواقع البناء شريطة ضمان التكافؤ في توزيع الحصص السكنية على مستوى بلديات الولاية، وكذا الحرص على تفعيل دور اللجان المكلفة بإعداد قوائم الاستفادة من السكن الريفي من خلال المتابعة اليومية، وتكثيف الخرجات الميدانية لمعاينة المشاريع السكنية، ومعرفة مدى تقدم إنجازها من خلال تشجيع المرقين وتذليل العراقيل التي تواجههم، لاسيما الإدارية منها، خاصة أن المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي شدد خلال مختلف خرجاته الميدانية عبر تراب الولاية أمام الهيئة التنفيذية والجهات المعنية على ضرورة استرجاع الأوعية العقارية في الوسط الحضري، من أجل استغلالها في إنجاز مختلف المشاريع والمرافق الحيوية التي تعود بالنفع للمواطن كالمشاريع السكنية والصحية والتربوية دون اللجوء إلى إنجاز مختلف الشبكات التي تكلف الخزينة أموالا معتبرة.