حجّة عدم التهيئة الخارجية تؤجّل توزيع العديد من السكنات

سيتمّ من الآن فصاعدا الالتزام بأشغال التهيئة الخارجية لمختلف البرامج السكنية بولاية قسنطينة مع إطلاق ورشات البناء، حسب ما أكّد عليه والي الولاية السيّد حسين واضح.
خلال انعقاد اجتماع لمجلس الولاية خصّص لقطاع السكن اعتبر الوالي أن (تعليق برامج سكنية جاهزة وعدم التمكّن من توزيعها بسبب عدم القيام بأشغال التهيئة الخارجية يعدّ أمرا سخيفا). وبعد أن سلّط الضوء على أثر العمل بالتشاور بين مختلف الهيئات المتدخّلة في إنجاز الورشات أعطى السيّد واضح تعليمات لمدير التعمير والبناء تقضي بالتعجيل بتسجيل عمليات التهيئة لدى الوزارة الوصية من أجل الحصول على الأرصدة المالية اللاّزمة، وكذا تعيين المؤسسات المكلّفة بهذه العمليات. وبعد أن عرض مدير السكن والتجهيزات العمومية وضعية برامج السكن الترقوي المدعّم والاجتماعي التساهمي أشار إلى أنه من أصل 2041 مسكن تمّ استكمال 1606، لكن لا يمكن تسليمها لأصحابها بسبب عدم القيام بأشغال التهيئة الخارجية. كما أوضح ذات المسؤول أنه من أصل 4862 وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي التساهمي يشهد جزءا هامّا من هذا البرنامج تأخّرا في الإنجاز (بسبب فشل وتقاعس بعض المرقّين العقّاريين)، وأشار إلى أن مصالحه (تدرس إمكانية إعادة صفقات المرقّين العقّاريين الفاشلين والمتقاعسين وإعادة بعث الورشات المتوقّفة وذلك بمساعدة صندوق ضمان السكن). وفيما يتعلّق بالسكن الترقوي المدعّم يمثّل هذا البرنامج السكني 48 بالمائة من مجموع البرنامج الذي يتضمّن 14 ألف وحدة سكنية جاري إنجازها، حسب ما أضافه ذات المسؤول، مشيرا إلى أن مشاكل المعارضة التي تتعلّق بمصادرة الأراضي تشكّل في بعض المواقع إحدى العراقيل التي تعطّل تقدّم الورشات. وتمّ تخصيص 4 آلاف هكتار بولاية قسنطينة في 2011 من خلال نزع الملكيات من أجل المنفعة العامّة واتّخاذ إجراءات إبطال التصنيف لمواجهة مشكلة عدم وفرة العقّار والتمكّن من إنجاز المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية.