كشفت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عن اجتماع للمكتب الوطني ستعقده خلال الأسبوع المقبل كأقصى تقدير، لبحث ومناقشة وتقييم موقف الوزارة الوصية بشأن المطالب المهنية والاجتماعية التي تضمنتها آخر مراسلة وجهت إليها. وهددت الاتحادية بالدخول في احتجاج وإضراب في حال عدم تكفل الوزارة الوصية بانشغالاتها. وأوضحت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي أنها ستبقي على أبواب الحوار مفتوحة مع الوزارة الوصية كما دأبت على ذلك منذ سنوات، وهي دائما تنتظر دعوتها لعقد لقاء أو اجتماع لمناقشة المطالب المهنية والاجتماعية لموظفي ومستخدمي القطاع، وذلك بعد المراسلة التي وجهتها النقابة مؤخرا تطلب فيها جلسة عمل مع الوزير محمد مباركي لدراسة انشغالات المهنيين. وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، شايبي دحمان، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن النقابة مستعدة للحوار والتعاون مع الوصاية لإيجاد مقترحات وتصور للمشاكل التي يعاني منها الموظفون الذين يعملون في الجامعات أو في مديريات الخدمات الجامعية، لاسيما ما تعلق بمراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، والحق في السكن، ورفع التضييق على العمل النقابي، وهي كلها انشغالات لا تزال غير متكفل بها منذ سنوات. وأضاف المتحدث أنه عقب المراسلة الموجهة إلى الوزارة لعقد لقاء وجه رئيس ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مراسلة إلى رؤساء الجامعات ومدراء الخدمات الجامعية يطلب فيها التمثيل الحقيقي للنقابات الفاعلة في القطاع، سنوجه ملفنا كاملا إلى الوزير حول هذا الموضوع، لاسيما وأن الاتحادية مهيكلة على مستوى 25 ولاية في الجامعات ومديريات الخدمات الجامعية. في سياق آخر، كشف المتحدث ذاته أن النقابة ستلجأ إلى الاحتجاج والإضراب في حال استمرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتماطل واللامبالاة إزاء المطالب العالقة، وستكون على موعد خلال الأسبوع المقبل لعقد اجتماع المكتب الوطني المخول من قبل المجلس الوطني لاتخاذ أي قرار، معلنا عن عقد ندوة صحفية لشرح الأسباب والدوافع وراء قرار الاحتجاج والإضراب.
