قانون جديد لتجريم العنف الأسري وأنواع التحرش الجنسي سيصدر قريبا

سيحمل مكتسبات جديدة للمرأة، وزيرة التضامن الوطني والأسرة تكشف:

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونيا مسلم سي عامر، عن مكاسب جديدة للمرأة الجزائرية في قانون العقوبات المرتقب مناقشته قريبا على مستوى البرلمان والذي سيتوسع أكثر في تجريم أنواع أخرى من التحرش الجنسي والعنف الأسري.
أوضحت وزيرة التضامن الوطني والأسرة، مونيا مسلم سي عامر، خلال نزولها ضيفة على برنامج ”ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تحيي اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة بأريحية كبيرة، بفضل تمكينها للمرأة الجزائرية من تحقيق مكتسبات عديدة آخرها كان في 2005 من خلال تعديل قانون العقوبات لتجريم كل أشكال العنف ضد المرأة، منها التحرش الجنسي والعنف الأسري ضد المرأة، مشيرة إلى أن القانون الجديد للعقوبات الموجود على مستوى البرلمان لمناقشته قريبا سيحمل مكتسبات أخرى للمرأة خاصة وأنه يتوسع أكثر في تجريم أنواع أخرى من التحرش الجنسي والعنف الأسري على حد تعبيرها.
وفي ردها على سؤال حول قرار الحكومة بترحيل المهاجرين غير الشرعيين النيجريين إلى بلادهم، أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة أن الحكومة بكل قطاعاتها وضعت خريطة طريق لحل مشكلة المهاجرين النيجريين بالجزائر، مشيرة إلى أن الخريطة جهزت وأعطيت أوامر للهلال الأحمر للبدء قريبا جدا في عملية الترحيل لهؤلاء الرعايا، لكنها شددت على أن العملية تمت نزولا عند طلب الحكومة النيجرية التي اعتبرت أن بقاء رعاياها في الجزائر لا معنى له طالما أنهم لا يعانون أي مشكل ببلادهم. وطمأنت الوزيرة العائلات النيجرية بشأن أطفالها المولودين بالجزائر، مؤكدة أن الأطفال الذين ولدوا بالجزائر ستسوى وضعياتهم القانونية ويستفيدون من حقوقهم كاملة في إطار ما يسمح به القانون على حد تعبيرها.