الجزائر طلبت تخفيض إنتاج المنظمة ب5 بالمائة كحل وسط

تم رفضه رغم إجماع الدول الأعضاء على المقترح

اقترحت الجزائر والدول الإفريقية المنتجة للنفط الخفيف حلا وسطا خلال الاجتماع ال 166 لمنظمة الدول المصدرة للبترول، وهو أن تقوم دول ”أوبك” بتخفيض جماعي قدره 5 في المائة من إجمالي إنتاجها اليومي، في حين قوبل بالرفض حيث اختتم الاجتماع دون تغيير سقف إنتاج المنظمة، ولم يتم الاتفاق على أمين عام جديد لها، بل تم التمديد للأمين الحالي.
وهذا حسب ما أوردته جريدة ”الشرق الأوسط” من مصادر من داخل منظمة الدول المصدرة للبترول ”أوبك” حول اجتماع يوم الخميس الماضي وما حدث في الكواليس، حيث استطاعت السعودية ودول الخليج الأخرى التي لا يتجاوز عددها 4 على فرض رأيهم والإبقاء على سقف الإنتاج الذي يقدر ب 30 مليون برميل يوميا، في حين كان ال8 الباقون مصممين على خفض الإنتاج، وبذلك أصبح هناك جبهتان في الاجتماع.
وافتتح وزير البترول الفنزويلي السابق، راميرز، النقاش الذي حاول إقناع ”أوبك” بضرورة تخفيض الإنتاج حتى ترتفع الأسعار، إلا أنه لم يستطع إقناع الدول الأعضاء، وقال وزير النفط السعودي علي النعيمي للوزراء في اجتماع ”أوبك” إنه بعد كل السنين التي أمضاها في قطاع النفط يستطيع أن يؤكد لهم أنه لا يمكن الاعتماد على الدول خارج ”أوبك” بشكل كبير إذا ما أعطوا التزامات بخفض الإنتاج.
وهنا تدخلت الدول الإفريقية المنتجة للنفط الخفيف والذي يشابه النفط الصخري مثل الجزائر وأنغولا ونيجيريا واقترحت مقترحا وسطا، وهو أن تقوم دول ”أوبك” بتخفيض جماعي قدره 5 في المائة من إجمالي إنتاجها اليومي، والذي يزيد على 30 مليون برميل يوميا.
ولاقى هذا المقترح القبول من الجميع عدا الوزراء الخليجيين، والذين عبر عن وجهة نظرهم النعيمي قائلا إن خبرته الطويلة قادته إلى نتيجة مفادها أن الفائض عندما يكون من خارج ”أوبك” فإن محاولات ”أوبك” للسيطرة على الأسعار من خلال تخفيض إنتاجها لن يكون مجديا.
وقال الوزير العراقي، عادل عبد المهدي، للصحافيين عقب الاجتماع، إن مقترح تخفيض 5 في المائة كان الأنسب للجميع وقد يساهم لو بشكل بسيط في دعم الأسعار.
وتحتاج غالبية دول ”أوبك” باستثناء الخليج وأنغولا إلى أسعار فوق 100 دولار، وهذا ما يصعب موقفهم في قبول الأسعار الحالية.
وقال مصدر في الدول المعارضة لقرار الإبقاء على سقف الإنتاج ل”الشرق الأوسط”: ”إن قرار السعودية سيذبح الأسعار ولكن سننتظر لنرى”.
وتم اقتراح عقد اجتماع في فيينا شهر فبراير المقبل لدراسة السوق والأسعار خوفا من هبوطها بشكل أكبر.
ولكن السعودية ودول الخليج رأت أن لا حاجة للاجتماع قبل الاجتماع المقبل، والذي تم تحديده في الخامس من جوان المقبل.
وانتهى الاجتماع على الموقف الخليجي الواحد بإبقاء سقف الإنتاج عند 30 مليون برميل ليخرج النعيمي ويقول ”لقد اتخذنا قرارا سعيدا”.
وعليه، قال كبير الاقتصاديين ببنك التنمية الإسلامي الدكتور جمال زروق، أن هذا القرار سيكون مؤثرا على الأسعار والميزانيات في الوقت ذاته.
حيث أوضح زروق أن العديد من الدول وخاصة مثل إيران والجزائر سوف تتأثر وبشكل كبير في ميزانياتها، ما قد يدفعها إلى دعوة أوبك لعقد اجتماع آخر لإيجاد حل لمشكلة تراجع الأسعار والتي من المتوقع أن تستمر بعد قرار المنظمة.
أما عن دول الخليج فيرى زروق وهو الخبير بصندوق النقد العربي سابقا، أن ميزانيات دول الخليج وإن تأثرت إلا أن احتياطياتها، تمكنها من تحمل تلك الآثار ولعدة سنوات.
السعودية فتحت النار على إيران وروسيا.. والجزائر أكبر المتضررين
وفي هذا الإطار كتب الكاتب العربي، عبد الباري عطوان، مقالا على الموقع الإخباري ‘'رأي اليوم”، أن قرار أوبك بالإبقاء على سقف الإنتاج هو قرار سعودي، مشيرا إلى أن السعودية تقدم على ”مغامرة” تتسم بالكثير من الخطورة في إصرارها على عدم خفض الإنتاج النفطي لامتصاص الفائض في الأسواق الذي يقدر رسميا بحوالي مليون برميل وزيادة الأسعار، لأن تكاليف هذا القرار السياسي قد تكون باهظة في المدى القصير.
ونقل عطوان تصريحات وزير النفط السعودي، علي النعيمي، الذي حمل استراتيجية بلاده هذه إلى اجتماع منظمة ”أوبك” نصف السنوي في فيينا، والذي نجح، بالتهديد والوعيد، في فرض وجهة نظر بلاده على نظرائه، في إبقاء معدل الإنتاج للمنظمة (30 مليون برميل يوميا) على حاله دون أي تخفيض، وتكريس دورها كلاعب أساسي مهيمن في قطاع النفط ومنظمته، ولكنه نجاح قد يكون مؤلما لما يمكن أن تترتب عنه من نتاج سياسية، بالنظر إلى الدول المتضررة من هذا النجاح وعلى رأسها الجزائر وروسيا وإيران وفنزويلا والعراق.
وأضاف عطوان أن السعودية، وبكل بساطة، قررت استخدام سلاح النفط، ولكن ضد روسيا وإيران بالدرجة الأولى، وبتنسيق كامل مع الولايات لمتحدة الأمريكية، بهدف تركيع هاتين الدولتين بسبب تدخل الأولى عسكريا في أوكرانيا، ودعم الثانية للنظام السوري وتمسكها بحقها المشروع في تخصيب اليورانيوم ورفضها تقديم تنازلات في مفاوضات فيينا الأسبوع الماضي حول طموحاتها ومنشآتها النووية.