نقابة الأسلاك المشتركة تلوح باحتجاجات رفقة نقابات التربية

لتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للمهنيين

أعلنت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية عن استعدادها الانخراط الكلي في كل المعارك النضالية التي تخص حقوق فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية في إطارها الشرعي دفاعا عن المكتسبات الاجتماعية التي تهم ملفات أساسية على رأسها القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لهذه الفئة.
وأفاد رئيس النقابة بحاري علي في البيان الختامي للمجلس الوطني المنعقد بولاية سيدي بلعباس والذي استلمت ”الفجر” نسخة منه، أنه على إثر مظاهر تردي الأوضاع الاجتماعية والمهنية والمادية لهذه الفئة في ظل الهجوم الحكومي على القدرة الشرائية وغياب تفاوض حقيقي حول المطالب العادلة للعمال البسطاء والتي تم عرضها في المجلس تم الإجماع على أهمية العودة للاحتجاجات.
وأشار بيان بحاري أن المجلس استغل الفرصة لعرض البرنامج التنظيمي والإشعاعي والتكويني والمبادرات التي تم القيام بها بخصوص العديد من الملفات المطلبية الفئوية وعلى رأسها إقرار منظومة منصفة وعادلة فيما يخص القانون الأساسي والنظام التعويضي ومتابعة مختلف الخطوات الخاصة بالمادة 87 مكرر بآثارها الرجعي لتفعيل هياكل مؤسسة الأعمال الاجتماعية خلال بداية سنة 2015 وكذلك الخطوات الغير مسبوقة المتعلقة بترسيخ العدالة الاجتماعية بين أفراد القطاع من الناحية المادية.
وتزامنا مع ذلك وفي ظل مقترحات الوزارة بخصوص ملف هذه الفئة لا يرقى إلى متطلباتها المرجوة كلف المجلس الوطني وفق بحاري المكتب الوطني بالدعوة لخوض كل المعارك الاحتجاجية بناء على تطور المفاوضات بخصوص هذا الملف الحيوي في إطار التشبث بمبادئ تقليص الفوارق بين الفئات في الشفافية، التوحيد، المردودية والاستحقاق، داعيا كافة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية إلى التعبئة والوحدة لإنجاح المحطات التنظيمية، قبل أن يندد بالانتهاكات التي تعرفها الحريات العامة والتضييق على الحقوق والحريات النقابية ضدا على منطوق الدستور والتشريعات الحقوقية والاجتماعية الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة.
هذا وختم بحاري تصريحاته ”أن دورة المجلس الوطني تبقى مفتوحة والاستعداد لأي طارئ رغم. أن النقابة في حوار مستمر مع الوزارة الوصية التي لبد عليها أن تفي بوعدها اتجاه هذه الفئة”.