أختار 18 عضوا من تشكيلة المجلس الشعبي لبلدية الشلف لحظة عقد مداولة بلدية تخص المصادقة التصويت على 31 مشروعا تنمويا متعلقا بالبلدية بالإعلان رفضهم التصديق على المداولة موضع الجلسة بسبب رفضهم التعامل مع رئيس المجلس البلدية مخيرين إياه بين الرحيل أو الانسداد في تركيبة المجلس وهو ما رفضه رئيس المجلس الذي اعتبرهم يسعون إلى خدمة أغراضهم الشخصية على حساب المصلحة العامة. لا تزال الأوضاع بالمجلس الشعبي لبلدية الشلف تراوح مكانها منذ ما يقارب الشهرين بسبب حالة الانسداد التي تطبع تشكيلة المجلس حيث لا يزال الصراع قائما بين رئيس المجلس وما يصل إلى 18 عضوا منتخبا بالمجلس حيث أمتنع هؤلاء المنتخبون عن التصويت على مداولة تخص بعض المشاريع المتعلقة بالتنمية البلدية على غرار الميزانية الأولية ومخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2014 بالإضافة إلى تجهيز المطاعم المدرسية وكذا التهيئة الحضرية لبعض أحياء عاصمة الولاية حيث صوت 14 عضوا وامتناع عضو واحد من أصل 33 عضوا منتخبا يمثلون تشكيلة المجلس. ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة ثانية وأخيرة قبل إحالة الأمر إلى السلطات الوصية للبث في القضية التي تبقى من اختصاصات المصالح المختصة المخولة قانونا للفصل في مثل هذه النزاعات السياسية. وكان رئيس البلدية قد رفض منذ ما يصل إلى الشهرين تقديم استقالته بعد عملية سحب الثقة التي بادر به 32 عضوا بالمجلس الشعبي لبلدية عاصمة الولاية معتبرا الاتهامات الموجهة إليه من قبل المنتخبين غير مؤسسة ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تدفعه إلى الاستقالة وخيانة ثقة الشعب التي منحت له غداة الانتخابات المحلية التي مكنته من تبوأ رئاسة المجلس الشعبي لبلدية عاصمة الولاية وأتهم معارضيه بأن وراءهم نية ”تصفية حسابات” على اعتبار انه وقف في وجه الكثير من الطامعين في الاستحواذ على منافع شخصية على حساب المصلحة العامة. وهدد بأنه سيقدم ملفات للعدالة بشان الأشخاص الذين يطالبونه بالاستقالة. للإشارة،تم مؤخرا حل المجلس الشعبي لبلدية سنجاس (15كلم جنوب عاصمة الولاية) بعد حالة الانسداد التي سادت المجلس وتتم تكليف إداري لتسيير مصالح البلدية.
