قررت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بناء على الترخيص الاستثنائي الممنوح لها مؤخرا من طرف الوزارة الأولى الشروع في أكبر عملية ترقية لمستخدمي القطاع ممن تتوفر فيهم الشروط من رتبة إلى رتبة بداية من العام المقبل والتي يرتب عنها زيادات في الأجور، ويرافق هذه الأخيرة قيام المعنيين بمسابقات مهنية شكلية فقط للاستفادة من هذا الحق الذي حرموا منه لسنوات طويلة. القرار كشف عنه المفتش العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمعية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب الشركاء الاجتماعيين خلال اللقاء الذي جمعهما بمسؤولي نقابة الأخصائيين النفسانيين أول أمس الخميس بمقر الوزارة، حيث أبلغا ذات المسؤولين ممثلي التنظيم بأنه وبناء على طلب وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، الموجه منذ مدة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال والمتضمن أن عددا كبيرا من مستخدمي القطاع لم يستفيدوا من الترقية منذ سنوات طويلة، أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال قرار في شكل ترخيص استثنائي حسب ما ذكره رئيس نقابة الأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد يسمح بالترقية الآلية والجماعية لموظفي ومستخدمي قطاع الصحة من رتبة إلى رتبة، وهو ما وصفه المسؤولان سابقا الذكر، حسب المتحدث، بالقرار التاريخي الذي يحدث في قطاع الصحة للمرة الأولى قصد السماح بالترقية الآلية والجماعية لكل المعنيين بها. وقال رئيس النقابة، الدكتور خالد كداد ل”الفجر”، أن اللقاء الذي جمعنا بالمفتش العام للوزارة ورئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المهنيين كان بناء على مراسلة موجهة إلينا في 27 نوفمبر المنصرم تحمل رقم 855 المفتشية العامة موقعة من طرف رئيس اللجنة، حيث تم خلال اللقاء طرح الانشغالات المتعلقة بإعادة النظر في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تتضمن العديد من النقائص والاختلالات، وهنا جاء رئيس اللجنة، حسب المتحدث بأن موقف الوزارة واضح في هذا الشأن وهذان الملفان غير مدرجان في جدول أعمال الاجتماع وهنا ذكرناهم بأنه مر على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية 5 سنوات وتحمل اختلالات ونقائص وتناقضات وهنا أكدنا على ضرورة تقييم هذه القوانين في إطار موضوعي حتى يسمح بإعادة النظر فيها من طرف الحكومة. الأمر الثاني حسب ذات المتحدث يخص الترقية الآلية والجماعية لموظفي قطاع الصحة والتي كانت بناء على طلب وزير القطاع للوزير الأول والذي أصدر قرارا بمنح رخصة استثنائية يستفيد بموجبها، كافة مستخدمي القطاع المعنيين بالترقية من رتبة إلى رتبة وهذا بداية من العام المقبل. وبشأن التعيين في المناصب العليا أوضح مسؤول النقابة أن المفتش العام ورئيس اللجنة كشفوا أن وزارة الصحة قررت مراسلة وزارة المالية وبالتحديد المدير العام للميزانية لرفع التحفظات على هذه العملية التي كثيرا ما رفض المراقبون الماليون التأشير عليها بحجة عدم توفر المناصب المالية ويقومون بتجميدها. ملف آخر تم التطرق إليه خلال نفس الاجتماع ويتعلق بالتكوين الجامعي للنفساني، حيث طلبت النقابة حسب الدكتور كداد إعادة النزر فيها وفي الشهادة الممنوحة له، وهنا وجب العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لفتح نقاش والتباحث حول المسألة، حيث أبدى ممثلي الوزارة اقتناعهما بأن التكوين فيه نقائص ما يستدعي إعادة النظر فيه وجعله يتوافق مع تطلعات القطاع. أما بخصوص تنظيم نشاطات الأخصائيين النفسانيين يضيف ذات المتحدث اقترحت النقابة إنشاء وحدات للخدمة النفسية على مستوى المستشفيات والمؤسسات الصحية، وهو ما وافقت عليه الوزارة وتكون التجربة الأولى على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، كما طالبنا لفتح مناصب مالية للنفسانيين المتعاقدين والعاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل لتحسين وضعيتهم، والاطلاع على مشروع قانون الصحة الذي يوجد حاليا على مستوى لجنة الخبراء قبل إيداعه على مستوى الحكومة.
