النفسانيون غاضبون ومتمسكون بالاحتجاج

اتهموا وزير الصحة بالاهتمام بالأطباء دون غيرهم

طالبت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وزير الصحة والمدير العام للوظيف العمومي التدخل العاجل لتسوية ملفي النظام التعويضي والإدماج الانتقالي قبل انقضاء آجال المهلة الممنوحة لهما، والشروع بعد ذلك في الاحتجاج لعدم وجود أي ضمانات إيجابية تمنع ذلك.
خلص الاجتماع الذي جمع أمس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين والمفتش العام للوظيف العمومي إلى وعود من أجل دراسة المقترحات المقدمة، والمطالب التي أودعتها النقابة على مستوى وزارة الصحة وكذا المديرية العامة للوظيف العمومي، بشأن النظام التعويضي وإجراءات الإدماج الانتقالي من خلال وثيقة الترخيص الاستثنائي، التي تبقى حجر عثرة حتى يتمكن 93 بالمائة من الأخصائيين النفسانيين من الاستفادة من إجراءات الترقية.
وقال رئيس النقابة، كداد خالد، أمس في تصريح ل “الفجر”، إن المفتش العام للوظيف العمومي أبلغنا بأن مشروع النظام التعويضي الخاص بالسلك تم إرساله إلى مصالحه بتاريخ 7 جوان الجاري، ولم تتم لحد الساعة دراسته من قبل اللجنة المختلطة المشكلة من ممثلي وزارة المالية، وزارة الصحة والوظيف العمومي لمناقشته، لتبريرات قدمها المفتش العام تفيد أن أجندة العمل مكتظة ومرتبطة بالعديد من الملفات منها القوانين الأساسية وأنظمة التعويضات المتعلقة بأسلاك أخرى، مشيرا إلى أن المسألة مسألة وقت فقط لدراستها ومناقشتها.
وعن موقف النقابة من تصريحات وزير الصحة الجديد، الدكتور جمال ولد عباس، حول وضعية الأطباء وحدهم دون الإشارة إلى الأسلاك الأخرى، اعتبر المتحدث أن ذلك يصنف في خانة الإقصاء والتمييز بين الأسلاك وكأن وزارة الصحة تحولت في فترة وجيزة إلى وزارة للطب العمومي، كما أن الوزير حدد معالم خريطة طريقه بطريقة انفرادية، ما يعني، حسب ذات المتحدث، أن الشركاء الاجتماعيين الآخرين غير معنيين بالحوار وبتسوية ملفاتهم ومطالبهم المشروعة، والتي أكدت الوزارة ومصالح الوظيف العمومي في أكثر من مناسبة ومن أي وقت مضى أنها شرعية.
وأبدى رئيس النقابة استغرابه من طول وبطء إجراءات تسوية ملفي النظام التعويضي والإدماج الانتقالي، بالرغم من جولات الحوار على مدار ستة أشهر كاملة، لكن ذلك لم يجد نفعا ولم يحقق شيئا ملموسا على الواقع، معلنا أن المهلة التي حددتها النقابة للشروع في الاحتجاج تنتهي قريبا مع تحديد موعد عقد الجمعية العامة بعد ذلك.