نقابة النفسانيين تندد بقرار تمديد الإدماج الانتقالي لبعض الأسلاك

طالبت بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل مستخدمي القطاع

نددت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين بقرار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بإجراءات الإدماج الانتقالي لبعض مستخدمي الصحة وليس الكل كما تضمنته المذكرة رقم 28 المؤرخة في 23 سبتمبر الجاري والمتعلقة بتمديد آجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بموظفي القطاع، مطالبة بتعميم الإجراءات حتى يستفيد منها كل المستخدمين.
وأوضحت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين أن الأمين العام لوزارة الصحة والسكان أصدر مذكرة تحمل رقم 28 مؤرخة في 23 سبتمبر 2014 تتضمن تمديد أجال الأحكام الانتقالية للقوانين الأساسية الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة مستندا في ذلك على إرسال الوزير الأول رقم 968 المؤرخ في 16 سبتمبر 2014 الذي أبدى موافقته الاستثنائية على تسوية وضعية الموظفين المعنيين بالترقية من رتبتهم الأصلية إلى الرتبة الأعلى.
وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين الدكتور كداد خالد أمس في تصريح ل”الفجر” أنه والملفت في هذه المذكرة أن الأمين العام لوزارة الصحة بدأ بذكر السلبيات التي تبقى مسجلة على عاتق الإدارة والمتمثلة في عدم التكفل بترقية موظفي الصحة في إطار الأحكام الإنتقالية التي نصت عليها القوانين الأساسية الصادرة منذ سنة 2008 متناسيا أن هذه السلبيات مازالت مستمرة ومتجذرة حتى يومنا هذا والدليل على ذلك المذكرة رقم 23 المؤرخة في 3 أوت 2014 التي راسل من خلالها نفس المسيرين الذين مازالوا مستمرين منذ سنة 2008 والمتعلقة بضرورة وضع حيز التنفيذ المناصب العليا لمستخدمي الصحة بعد الشكاوى المتكررة التي تهطل على دائرته الوزارية كل صباح ومساء من طرف مستخدمي الصحة الذين ضاع حقهم بسبب أشباه المسيرين الذين يعبثون يوميا بتسيير مستشفياتنا والأجمل كذلك في هذه المذكرة أن الأمين العام عبر صراحة أنه لا يريد البحث في الأسباب التي كانت من وراء هذه الوضعية بل يطلب فقط من هؤلاء المسيرين الفاشلين الذين تسببوا في تعطيل مصالحنا المادية والمعنوية منذ سنوات، إتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية هذه الوضعية الإدارية للموظفين المعنيين بالترقية دون أن يكلف نفسه كأمين عام للوزارة عناء البحث في أسباب إستمرار هذا الوضع. ولمواصلة التعتيم يضيف المتحدث يصور لنا الأمين العام أن من سيستفيد من هذه الترقية هم مستخدمو الصحة (بصيغة الجمع) وفي الحقيقة الأمر يقتصر فقط على الأطباء العامون والصيادلة وجراحي الأسنان وكذلك الأطباء الأخصائيون والأطباء المفتشون وحتى هؤلاء المستفيدون من هذا الحق المتأخر بخمسة سنوات حرموا من أثره الرجعي رغم أن القوانين الأساسية التي يطالب أميننا العام بالرجوع إليها تنص صراحة على ذلك و بأثر رجعي منذ سنة 2008
المهم يواصل ذات المتحدث أننا نحن النفسانيون لسنا معنيين كالعادة بالإستفادة من هذا الحق الذي جاء متأخرا لأن قانوننا الأساسي لا ينص على ذلك وتلك قصة أخرى وهذا سبب وجيه وجريء للعودة إلى الاحتجاجات والإضرابات.