نقابة النفسانيين تطالب برفع التجميد عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية

مضت عليها أكثر من 5 سنوات والحكومة لم تقدم أية مبررات لإعادة النظر فيها

طالبت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الوزير الأول عبد المالك سلال، برفع التجميد عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي مضت عليها أكثر من 5 سنوات دون أي تغيير طرأ عليها، ما يستدعي من الحكومة مراجعتها وإعادة النظر في الاختلالات التي تتضمنها والتي عصفت بالثقة والهدنة بين النقابات والقطاعات الوزارية التي ترفض التعاطي معها بحجة أن الحكومة أغلقت هذا الملف، مؤكدة أن هذه الأخيرة لم تقدم أي مبررات موضوعية أو قانونية لقرارها هذا.
اعتبرت النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين استمرار تمسك الحكومة بموقف عدم فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وإعادة مراجعتها بالنظر إلى الاختلالات التي تضمنتها منذ صدورها قبل 5 سنوات، أي عام 2008، سيزيد الوضع تعقيدا أكثر وتعفنا بسبب النقائص التي حملتها تلك النصوص دون مراعاة المسار المهني للموظفين في مختلف القطاعات التابعة للوظيف العمومي. وقال رئيس النقابة الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، الدكتور خالد كداد، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية بضرورة فتح القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية التي تسير مئات الآلاف من الموظفين في كل مرة يتمسكون بموقف الرفض، بحجة أن الحكومة في الوقت الحالي ترفض التعاطي مع هذا الملف لأنه سيفتح الباب مجددا لإعادة صياغتها، وهذا يتطلب وقتا كبيرا لإزالة الاختلالات وتعويضها بالنصوص الصحيحة ومقترحات الشركاء الاجتماعيين الذين لديهم البديل لتلك السلبيات التي لا تزال سارية المفعول حتى الآن وأثرت على وضعيتهم المهنية. وأكد المتحدث أن النقابات مستعدة للتعاون والعمل بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي واللجان الخاصة بإعادة النظر ومراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، بصيغة جديدة تلغي تلك الاختلالات وتحل محلها النصوص الصحيحة.
في سياق آخر أعلن المتحدث أن الامتحانات المهنية الخاصة بإجراءات الترقية الآلية لموظفي السلك ستكون بداية من شهر مارس المقبل وحتى شهر جوان من العام الجاري، ولحد الساعة لم تضبط وزارة الصحة القائمة النهائية للمترشحين المعنيين كون المديريات الولائية لا تزال تقوم بالعملية، وهذا ما يجعلنا نتخوف أكثر، كما قال رئيس النقابة، من تقاعس الإدارات الوصية وتماطلها، كما أن الترقية لها آجال محددة، والعملية تتم كذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال التحضير للأسئلة والتصحيح. في ذات السياق كشف ذات المتحدث أن أكثر من 500 أخصائي نفساني يعملون في قطاع الصحة لديهم خبرة مهنية بين 15 و20 سنة لن يستفيدوا من الدرجة الثالثة، وهؤلاء لا يزالون في الدرجة الأولى كون هذه المسابقة ستسمح للمترشحين بالارتقاء من الدرجة الأولى إلى الدرجة الثانية، ونحن طالبنا باستفادة هذه الفئة من الترقية مباشرة إلى الدرجة الثالثة انطلاقا من الدرجة الأولى وهذا المقترح لقي استجابة من طرف مديرية الموارد البشرية بوزارة الصحة التي أكد مسؤولوها أنه سيتم بحث ومناقشة هذا الإجراء مع مصالح المديرية العامة للوظيف العمومي.