الحكومة تتجه نحو التراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر

هيئات نقدية واقتصادية ومكاتب دراسات دولية حذّرت من خطورة تطبيق القرار حاليا

كشف مصدر موثوق ل”الفجر” أنه من المنتظر أن ينعقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أواخر شهر ديسمبر الجاري، ستخصص نسبة كبيرة من أشغاله إلى الآثار المتوقعة للانخفاض الكبير والمتواصل في أسعار البترول، التي بلغت ما دون ال60 دولاراً لأول مرة منذ 5 سنوات، على الاقتصاد الوطني وعلى التوازنات المالية للجزائر. وسيعقب اجتماع مجلس الوزراء توقيع رئيس الجمهورية على قانون المالية لسنة 2015.
بحسب ذات المصدر، فإن الرئيس بوتفليقة طلب من وزراء القطاعات المعنية بالتوازنات المالية للدولة ونفقاتها، بإعداد تقارير مفصلة، كما تم الاستعانة بمكتب دراسات فرنسي حيث طُلب منه إعداد دراسة مفصلة وافية وكافية حول التأثيرات المباشرة لانهيار أسعار البترول على التوازنات المالية للجزائر ونفقاتها خاصة على المدى القصير.
وسيدرس اجتماع مجلس الوزراء المنتظر، جملة من الخيارات لمواجهة السقوط الحر لأسعار البترول في السوق العالمية، من ضمنها إعداد مشروع قانون مالية تكميلي، تأجيل عدة مشاريع كبرى وإلغاء نهائي للبعض الآخر، التراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر، وتأجيل تطبيق القرار إلى وقت لاحق، وهو القرار الذي تبدي السلطات العليا مخاوف كبيرة من تنفيذه وإعلانه للرأي العام، خاصة وأن حوالي 4 ملايين جزائري معني بهذا القرار وينتظر تنفيذه بفارغ الصبر، مع الإشارة إلى أن تنفيذ قرار إلغاء المادة 87 مكرر المبرمج بداية سنة 2015، أي بعد أيام قليلة فقط، سيكلف خزينة الدولة حوالي 1500 مليار دينار جزائري، أي ما يُعادل 7 ملايير دولار، وهو مبلغ مالي خيالي من الصعب على الحكومة المغامرة في تطبيقه، لأنه سيحدث صدمة مالية قوية يمكن أن تكون وخيمة، نتيجة الأثر المالي الذي سينجر عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل.
كما أن عدة هيئات نقدية واقتصادية عالمية كصندوق النقد الدولي ومكاتب دراسات دولية، نصحت الحكومة الجزائرية بالتريث في تطبيق قرار إلغاء المادة 87 مكرر، خاصة في ظل الوضع الراهن المتسم بانهيار أسعار البترول، بل وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما حذرتها من خطورة تطبيق القرار ودخوله حيز التنفيذ. هذا ومعلوم أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، سيكلف الخزينة العمومية أموالاً طائلة ستكون في أمس الحاجة إليها بعد السقوط الحر لأسعار البترول، وتراجع عائدات الجزائر المالية، لهذا فإن قرار التراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر يعتبر حلاً لا بد منه، ويصب في مصلحة الوطن العامة.
ورغم أن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، كان قد أكد مؤخراً من ورڤلة أن الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار البترول، وقال إن بعض الشائعات تتحدث هذه الأيام عن تناسي قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مضيفا أن ”أؤكد للعمال أنه لن يكون أي تراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل”، مع العلم أنه هو شخصيا من أكد في وقت سابق استحالة إلغاء المادة 87 مكرر كليا من قانون العمل، بالنظر إلى التكاليف الباهظة التي ستواجهها الحكومة حسبه، إلا أن الحكومة ستُضطر مكرهة تحت ضغط الهيئات المالية والاقتصادية الدولية من جهة، وانخفاض أسعار البترول من جهة أخرى، إلى التراجع عن قرار إلغاء المادة 87 مكرر، وسيكون هذا القرار القاسي والصادم بحسب نفس المصدر، على رأس أهم القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة في اجتماع نهاية السنة، خاصة وأن اتخاذ مثل هذه القرارات الهامة والمصيرية من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده.