جددت مختلف الأطراف التي اتفقت على إلغاء المادة 87 مكرر من حكومة ونقابة تأكيدها على التزام الحكومة بتطبيقها في موعدها وبالشكل الذي تقرّر، وطمأنت بالمناسبة ملايين العمال الذين أبدوا تخوفا من تراجع الحكومة عن التزاماتها بسبب التراجع الكبير الذي تشهده أسعار النفط. وبالاستناد إلى هذه التطمينات، ستستفيد الفئة العمالية المصنفة ضمن ذوي الدخل الضعيف من الزيادات المترتبة عن إلغاء المادة 87 مكرر بأثر رجعي بدءا من الفاتح جانفي القادم، على أن يتم تعميم التطبيق على باقي الفئات العمالية لاحقا وبشكل تدريجي. وفي هذا الصدد، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، إن الدولة لن تتراجع عن تعهداتها، ولذا فإن إلغاء المادة 87 مكرر الاستفادة منها ستكون مع حلول سنة 2015. ويرى نصر الدين حمودة، رئيس التنمية البشرية والاقتصاد الاجتماعي بمركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، أنه بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيطرأ تحسن كبير على مداخيل العمال الأجراء المصرح بهم، دون نسيان العمال الأجراء غير المصرح بهم وكذلك فئة البطالين من أجل الإنصاف الاجتماعي، كما يجب أن تكون لدينا معطيات دقيقة حول توزيع الأجور. من جهته، أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن الحكومة لن تتراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل بسبب انخفاض أسعار النفط. وقال الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، إن بعض الشائعات تتحدث هذه الأيام عن تناسي قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، وعليه أكد للعمال أنه لن يكون أي تراجع عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. زيادات معتبرة ”مرتقبة” لمليون عامل جزائري بعد ترسيم إلغاء المادة 87 خلال مجلس الوزراء إلى ذلك سيشرع في تطبيق هذا القرار الذي تمت المصادقة عليه، خلال مجلس الوزراء وتتويجا لتوصيات اجتماع الثلاثية الأخير، بداية من سنة 2015، في إطار النصوص التنفيذية لقانون المالية 2015، بالموازاة مع فتح ملف مراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور التي سينجر عنها إعادة تصنيف في الرتب لمختلف الأصناف. وسيسمح إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، بزيادات في أجور مستخدمي الوظيف العمومي، وعمال القطاع الاقتصادي، ومراجعة شاملة للشبكة الاستدلالية للأجور. وتنص المادة 87 مكرر من قانون العمل على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل. حذف المادة 87 مكرر سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من الفاتح جانفي 2015 هذا وأوضح خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، في تصريح سابق للإذاعة، أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 له بعد طويل ويندرج في المخطط التنموي 2015-2019، وهو قاعدة لما سيجري من إنجازات وتطوير للاقتصاد الجزائري، بحيث يمس كل القطاعات من سكن وبنى تحتية وموارد مائية والصحة، وغيرها من القطاعات الأخرى، ومبلغ النفقات بالنسبة للتسيير والتجهيز يفوق 8858 مليار دينار جزائري، وهذا المبلغ يدل على الأبعاد الاقتصادية المعتبرة. وأضاف خليل ماحي أن حذف المادة 87 مكرر وما ينتج عنها وبعد المناقشة والمصادقة عليها، ستكون حيز التنفيذ انطلاقا من الفاتح جانفي 2015، وتكريس هذه المادة ميدانيا سيكون من خلالها الرفع في الأجور المتدنية، وسيكون لحذف المادة 87 مكرر نصوص تنظيمية لتطبيقها ميدانيا.
