انطلاق استدعاء مكتتبي "عدل 2" لدفع الشطر الأول هذا الأسبوع

تسهيلات وضمانات للمستثمرين الخواص الراغبين في إنشاء مصانع للسكن

فند وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، الإشاعات المتعلقة بالزيادات في أسعار سكنات "عدل 2"، وطمأن المكتتبين بقوله إن "أسعار تلك السكنات ستبقى على ما هي عليه وسيتم استدعاء المكتتبين لدفع الشطر الأول خلال الأسبوع الجاري".
كشف تبون لدى إشرافه على افتتاح الطبعة ال17 للصالون الدولي للبناء ومواد البناء والأشغال العمومية، أمس بصافاكس بالعاصمة، كشف، أن كل المرقين العقاريين المتوسطين الذين لا يتجاوز معدل إنجازهم للسكنات ما بين 400 و600 وحدة سكنية في العام سيتمكنون من المشاركة في المناقصات التي أطلقتها الدولة في إطار برامج إنجاز السكنات لمختلف الصيغ، كما أنهم سيتمكنون من استخراج دفتر الشروط الجديد الخاص بهم ابتداء من الأسبوع القادم، وأكد أن الوزارة ستتعامل معهم مثلما تتعامل مع الشركات الكبيرة، إلا أنهم حسب الوزير ملزمون ببذل مجهودات أكبر، ووجه نداء لكل المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب القادرين على استيراد مصانع كاملة مجهزة بكافة الوسائل، بغرض إنجاز سكنات بصيغة مصنعة نهائيا، وذلك في إطار برنامج الحكومة القاصي بالقضاء على أزمة السكن في آفاق عام 2019. كما شدّد تبون خلال حديثه مع الصحافة الوطنية، على أن الهدف الذي سطرته مصالحه حاليا هو الجودة في البناء والسرعة في الإنجاز، مفسرا ذلك بالطلبات الجديدة في السوق الوطنية والتي لا يمكن تداركها إلا من خلال عامل السرعة مع مراعاة العصرنة والجودة في الإنجاز. وفي سياق ذي صلة، تطرق وزير السكن والعمران والمدينة عن العجز المسجل في إنتاج مادة الإسمنت في الجزائر والذي تزامن مع الورشات الكبرى التي تعكف الحكومة على تجسيدها وتسعى للاستثمار فيها، من خلال قطاع السكن والأشغال العمومية، حيث تعاني السوق الوطنية من عجز في مادة الإسمنت بمليون طن، كاشفا في هذا الإطار عن مشروع إنجاز سبعة مصانع لإنتاجه لتتمكن الجزائر من تحقيق الاكتفاء على الطلب المحلي، نافيا وجود أية ندرة في هذه المادة الحيوية بالرغم من إضراب الذي قام به عمال مصنع لافارج.