أعرب وزير الخارجية، رمطان لعمامرة، عن ارتياحه للقرار الذي أصدره وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا وتسليح الجيش الوطني. وأكد أمس أنه يتزامن مع اتفاق على عملية سياسية تنهي الأزمة عبر الحوار والتوافق بين كل القوى المختلفة التي تنبذ العنف وتعمل على دعم الأمن والاستقرار وبناء المؤسسات. وعن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد الأسبوع الماضي، قال لعمامرة، في حوار مع جريدة ”الشرق الأوسط” السعودية إنه ”كان ناجحاً ومفيداً من حيث تقديم التقارير والرؤية المعمقة للمستقبل، والتي تؤكد أن المجموعة العربية ما زالت تمتلك أدوات القوة وليست ضعيفة، وإنها قادرة على الخروج من الأزمات المتراكمة”. وتابع لعمامرة، بخصوص الوقت الطويل الذي استغرقه الاجتماع الوزاري العربي في بند الأزمة الليبية، بأنه ”صحيح أن الموضوع الليبي أخذ قسطاً كبيراً في النقاش وقد ترتب على ذلك الوصول إلى نتائج إيجابية أبرزها وحدة الموقف العربي وتقييم الأوضاع وتحديد المشكلات، ومن ثم النظر لما يجب القيام به”، وأضاف ”أنا شخصياً مرتاح للقرار الخاص بليبيا الذي سيعالج تدهور الأوضاع، خاصة دعم الشرعية الليبية ومؤسسات الدولة وبناء مفاصلها التي تفككت على مدار الأعوام الماضية، وبالتالي من المهم أن نقف جميعاً خلف الحل السلمي من خلال الحوار الوطني الشامل والتوافق بين كل الأطراف الليبية التي تنبذ العنف، ودعم الجهود التي تبذلها دول الجوار لمعالجة الأزمة ببعديها السياسي والأمني، ومساندة المبعوث الدولي برناردينو ليون، وتقديم الدعم اللازم للحكومة الليبية من أجل الإسراع في عملية إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة”. وعن تحفظ الجزائر سابقاً على موضوع تسليح الجيش الليبي وموافقتها في الاجتماع العربي الأخير، قال لعمامرة إن ”القرار الصادر عن وزراء الخارجية العرب بشأن ليبيا متوازن، ولم نتحفظ عليه لأن هناك ضرورة لبناء جيش ليبي قوي وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ومطالبة مجلس الأمن برفع القيود المفروضة على تسليح الجيش الوطني الليبي بما يسهم في بسط الأمن وتحقيق الاستقرار”.
