اتحاد التجار والحرفيين يطالب بقانون صارم لتعليب موحد للمواد الغذائية

في ظل غياب معايير دولية لضمان صحة المستهلك

لاتزال قضية تعليب المواد الغذائية باختلاف أنواعها تفتقر لمعايير دولية في ظل غياب قانون تجاري يحدد شروط وكيفية حفظ المواد بطريقة صحية، وهو الأمر الذي جعل اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين يطالب بقانون صارم للتعليب يضمن سلامة المستهلك ويحدد طبيعة المنتوج.
أفاد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق الرسمي باسم اتحاد التجار والحرفين الجزائريين، في تصريح ل”الفجر”، أن اغلب المؤسسات والمصانع التي تختص بانتاج المواد الغذائية تفتقر الى شروط تعليب موحدة وذات معايير دولية وبشروط صحية، مطالبا في الوقت ذاته بتطبيق قانون يحدد كيفية تعليب المواد الغذائية وفق معايير وشروط صحية موحدة مع إعطاء حرية اقتناء نموذج التعليب الخاص بكل شركة، وانتهاج طريقة عمل متطورة كالتي يعمل بها في الخارج بهدف الحصول على جودة إنتاج مع اعطاء ثقة أكبر للمنتوج وضمان تسويقه وبيعه.
وفي السياق، أضاف بولنوار أن مصالحه ترحب بأي قانون يخدم صحة وسلامة المستهلك، تفاديا للتسممات الغذائية جراء طريقة حفظ غير ملائمة أو تسويق غير منظم، خاصة في فصل الصيف، مرجعا سبب ذلك إلى نقص الرقابة في الأسواق الموازية أين يصعب المحافظة على سلامة المواد المعلبة في غياب شروط حفظ في الأساس. كما اعتبر ذات المتحدث أن المواد الغذائية المعلبة أصبحت منتشرة بكثرة في الآونة الأخيرة، خاصة مع دخول بعض المنتوجات المستوردة التي يعاد تعليبها، والتي تعرف تزايدا كبيرا نظرا لنوعيتها الجيدة، حسب آراء بعض الزبائن، مطالبا بإعادة النظر في المنتوج المحلي والارتقاء به لينافس باقي المنتوجات الأخرى عن طريق وضع معايير دولية تضمن صحة اي منتوج مهما كان نوعه ،وذلك بتشجيع مراكز البحث في قطاع الانتاج الغذائي والصناعة الغذائية وإعادة النظر في صناعة بعض المنتوجات الغذائية خاصة فيما تعلق باللحوم المجمدة والعصائر باعتبارها تشكل أكبر نسبة خطورة، خاصة أن المواد الغذائية المعلبة تشكل نسبة كبيرة من التسممات الغذائية.