30 بالمائة من التسممات الغذائية ناتجة عن المواد المعلبة

الناطق باسم التجار والحرفيين الجزائريين ل"لفجر":

لابد من إعادة النظر في الصناعة الغذائية في الجزائر
كشف الحاج الطاهر بولنوار، الناطق باسم التجار والحرفيين الجزائريين، أن الأغذية المحفوظة أوالمعلبة “قنبلة موقوتة“ قد تودي بحياة الإنسان، مشيرا إلى أنها تشكل حوالي 30 بالمائة من نسبة التسممات الغذائية، مطالبا في الوقت نفسه بإعادة النظر في مشاريع الإنتاج والصناعة الغذائية في الجزائر ووضع حد لبعض المستوردين الذي يضغطون على الحكومة لتعطيلها.
صرح الحاج الطاهر بولنوار، في حديث مع”الفجر”، أن إمكانية فساد المواد المعلبة والمجمدة أكبر بكثير من المواد الطازجة لأنها تحتاج الى شروط أكبر للحفظ، حيث يجب أن تكون خاضعة للبرودة، بالإضافة إلى ضرورة احترام سلسلة التبريد والتجميد بدءا من المراحل الأولى كالإنتاج، التعليب، التوزيع والتسويق وغيرها.
وأضاف الناطق باسم التجار والحرفيين الجزائريين “أن احتمال فساد المواد الغذائية المعلبة المستوردة أكبر من تلك التي تصنع محليا، نظرا لطرق نقلها التي لا تحترم شروط الحفظ، وبعد وصولها إلى المحلات التجارية يتم عرضها للبيع، ولا تحفظ بالشكل الصحيح إما لنقص الوعي والإهمال أو انقطاع التيار الكهربائي”.
وفي السياق، أرجع ذات المتحدث سبب ذلك إلى نقص الرقابة في شبكة التوزيع وفي الأسواق الموازية.. “لايمكن ضمان صلاحية المواد الغذائية المعلبة بوجود أسواق موازية، أين يصعب المحافظة على سلامة المواد المعلبة في غياب هذه الشروط”.
وأفاد بولنوار”أنه من المحتمل أن تكون هذه المواد فاسدة قبل التعليب، خاصة المستوردة منها، كالحبوب الجافة والطماطم وبعض اللحوم المجمدة كالتونة وغيرها، ناهيك عن شروط التعليب غير الصالحة، عدم احترام الحفظ أثناء النقل والتوزيع، وعدم احترام شروط الحفظ عند الزبون. وهنا تكمن الخطورة لأن نسبة كبيرة من التسممات الغذائية تنتج من عدم احترام الشروط المذكورة”.
وأكد محدثنا أن المواد المعلبة تشكل حوالي 30 بالمائة من اسباب التسممات الغذائية، مشيرا إلى أن الجزائر تزخر بإمكانيات ومؤهلات للصناعة الغذائية، مطالبا الجهات المعنية بعدم استيراد مواد غذائية معلبة أو مجمدة، وإعادة النظر في مشاريع الإنتاج والصناعة الغذائية في الجزائر، مشيرا إلى “أنه من العيب أن تكون نسبة استيراد المواد الغذائية في تزايد كل عام، خاصة أن هناك تنافسا بين المعلبات التركية والمنتوجات الأوروبية في الاسواق الجزائرية لأن أسعارها أقل ونوعيتها جيدة”.
كما دعا الناطق الرسمي باسم التجار والحرفيين الجزائريين، إلى تشجيع إنشاء مراكز البحث في قطاع الانتاج الغذائي والصناعة الغذائية، مطالبا بالتخلي عن المواد الغذائية المعلبة والمجمدة على مراحل..”للأسف لا يمكن ذلك لأن هناك ضغطا من المستوردين على الحكومة لتعطيل مشاريع الإنتاج، وعليه لابد من إرادة جادة للتخلي عن مثل هذه المنتوجات”. وطالب ممثل التجار والحرفيين بتشديد الرقابة على المواد الغذائية المستوردة وخاصة المعلبة منها، قائلا “لابد من الاستغناء عن المواد الغذائية المجمدة كاللحوم وكذا المعلبة، حيث كلما تعددت مراحل الإنتاج والتوزيع والتسويق، كلما كانت نسبة الخطورة أكبر”. وتحدث في الأخير عن أهمية دور الجمعيات ومصالح حماية المستهلك، خاصة أن الجزائر لا تدرج برامج الثقافة الاستهلاكية ضمن المنظومة التربوية.
“لم نتلق أي بلاغات عن منتوجات فاسدة”
من جهته، قال زكي أحريز، رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلكين، أن مصالح التجارة والنظافة لا تقوم بدورها على أكمل وجه، مضيفا أنه لابد على المكاتب الوطنية التابعة لهذا القطاع مراقبة جميع شروط الحفظ والنظافة بدءا من المواد الأولية وطرق التعبئة وصولا الى المستهلك، مطالبا في الوقت ذاته بلفت انتباه السلطات إلى التجاوزات الحاصلة في هذا الشأن”. كما طالب زكي أحريز بضرورة نشر الثقافة الاستهلاكية في المجتمع الجزائري، مشيرا إلى أن “هناك رقم خاص بحماية المستهلك هو الرقم 3000، إلا أننا لم نتلق أي بلاغات عن منتوجات فاسدة عبره، وأن نسبة الاتصال 0 بالمائة من طرف المواطنين الذين لايبالون به”.