20 ألف متعاقد في قطاع بن غبريط يتوحدون تحت تنسيقية جديدة

من أجل صرف مرتباتهم المتوقفة منذ 5 أشهر وإدماجهم بصفة دائمة

كشف مجلس ”الكلا” عن إنشاء تنسيقية جديدة تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية للطالبة بحقوق الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين والسهر على احتياجاتها ومختلف مطالبها التي على رأسها دفع مستحقات 5 أشهر كاملة التي لم يتلقاها المستخلفون منذ بداية العام الدراسي 2015/2014، بما فيه مطالب الإدماج الذي لا يأتي إلا بتخصيص 40 ألف منصب في القطاع.
جاء في بيان عن ”الكلا” استلمت ”الفجر” نسخة منه أنه في سياق النقاش الحضاري بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي تذبذبا حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو هذا الأخير والتي تنبؤ بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف خاصة في قطاع التربية والتعليم دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000 منصب بصفة متعاقد (مستخلف) على الصعيد الوطني بعد اتباع سياسية التوظيف الهش والتي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أي من الطرفين من تلاميذ وأساتذة، وبناءا عليه وفي يوم السبت الموافق ل17 من شهر جانفي 2015 تم انشاء تنسيقية جديدة تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية مطالبة بحقوق الفئة ساهرة على احتياجاتها.
وطمأن المجلس الخاص ب”الكلا” أن التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين جاءت لترفع عدة مطالب وانشغالات المستخلفين المستضعفين في قطاع التربية والتي استهلها بمطلب حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر.
ومن بين المطالب التي تطالب بها التنسيقية الجديدة هو دفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمّل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، علاوة على تحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة.
وفي الأخير نحيي ذوي الذمم الشريفة الحريصين على إعطاء كل ذي حق حقه وكل من النقابة المتبنية وكذا الملتفين حول التنسيقية والمساندين لها.
وتوجهت اللجنة النداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.