أنشئت منذ يومين تنسيقية جديدة تحت لواء مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية وهي التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل رفع مطالب هذه الفئة والعمل على افتكاكها. وجاء في بيان مجلس ثانويات الجزائر الذي تلقت أخبار اليوم نسخة منه أنه في سياق النقاش الحضاري بين الوزارة الوصية ونقابات القطاع وفي الوقت الذي يشهد فيه قطاع الوظيف العمومي تذبذبا حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها مسؤولو هذا الأخير والتي تنبئ بمحاولة مستقبلية لتقليص مناصب التوظيف خاصة في قطاع التربية والتعليم دون التطرق إلى فئة الأساتذة المتعاقدين أو المستخلفين الذين يشغلون حاليا أكثر من 15000منصب بصفة متعاقد (مستخلف) على الصعيد الوطني بعد اتباع سياسية التوظيف الهش والتي خلقت قلقا على مستوى هذه الفئة دون أن تخدم أي من الطرفين من تلاميذ وأساتذة. وأشار ذات البيان إلى أنه وبناء عليه وفي يوم السبت الموافق ل17 من شهر جانفي 2015 تم إنشاء مطالبة بحقوق الفئة ساهرة على احتياجاتها ومنه نعلن للأساتذة المتعاقدين أن التنسيقية جاءت لترفع المطالب التالية: أولها حق الإدماج لهذه الفئة قبل الخوض في أي نوع من المسابقات أو البحث عن موظفين جدد خاصة وأن التعليم هو مهنة مكتسبة بالممارسة الميدانية مما يثبت أحقية الفئة في التوظيف المستقر ودفع المخلفات فورا والمستحقات المالية بصفة منتظمة (شهريا) ونحمّل الوزارة الوصية مهمة الحرص على حماية الفئة من التلاعبات البيروقراطية والتهميش والتجاوزات، كما طالبت التنسيقية بتحسين الظروف البيداغوجية والاجتماعية كتوفير الشعور لهذه الفئة المعرضة لشتى أنواع التعسف من أطراف متعددة. ووجهت اللجنة نداء إلى كافة المتعاقدين والمستخلفين للانضمام إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين والمستخلفين من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة.
