الثني في زيارة مفاجئة إلى الحدود الجزائرية تمهيدا لجولة ثانية من الحوار الليبي

البرلمان المنتهية ولايته يشترط عقده بمنطقة "غات" الحدودية والأمم المتحدة ترحب

وصل رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبدالله الثني، مساء أمس، إلى مدينة غات، الحدودية مع الجزائر، في زيارة مفاجئة، في وقت وافقت الأمم المتحدة على طلب البرلمان الليبي الموازي في طرابلس، إقامة الحوار بالمنطقة.
وقالت حكومة الثني، في بيان عبر موقعها الرسمي، إن رئيسها عبدالله الثني، وصل برفقة وزيري الداخلية عمر السنكي، والدفاع المكلف مسعود أرحومة، إلى مدينة غات ”للوقوف على الظروف الصعبة التي تعانيها المدينة”، مضيفة أن ”وفد الحكومة التقى أعيان المدينة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات الأمنية والعسكرية بالمدينة، وتدارسوا وضع الأمن بالمدينة وسبل تعزيز القوى الأمنية بها، ووقفوا على العراقيل والاحتياجات العاجلة للرفع من كفاءة تلك المؤسسات وذلك لتأمين الحدود الليبية-الجزائرية المجاورة لتلك المنطقة وتأمين المدينة بالكامل”. وأوضح البيان أن الوفد الوزاري عكف على دراسة ”الوضع الإنساني والخدماتي بالمدينة مع القطاعات المختصة، وتحديد الاحتياجات المهمة والعاجلة، ومنها السيولة المالية بالمصارف، والأدوية والمحروقات من وقود وغاز مسال، والسلع التموينية وغيرها من الأمور التي تمس حياة المواطن اليومية، إضافة إلى دراسة كيفية الاستفادة من مطار غات المدني لتسيير الرحلات الجوية وإنزال الأغذية والأدوية عبره”، ونقل البيان عن الثني قوله إن ”الحكومة تسعى وبكل جهدها لإيجاد حلول لكافة الإشكاليات التي تعاني منها المدينة، ولتوفير كل ما تحتاجه في القريب العاجل”.
لكن جهات ليبية ربطت الزيارة بتمسك البرلمان المنتهية ولايته، بعقد الجولة الثانية من الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة، داخل ليبيا واقترحوا مدينة ”غات”، حيث أكد المؤتمر في بيان تلاه عمر حميدان، المتحدث باسمه، أن برلمان طرابلس يتمسك بضرورة أن يكون الحوار على الأراضي الليبية، مقترحا مدينة غات الواقعة في أقصى الجنوب الليبي على الحدود الليبية مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار.
وتأتي زيارة الثني المفاجئة إلى غات، بعد أن قالت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، إن جميع المشاركين في الحوار اتفقوا على وجوب إعطاء الأولوية لعقد المحادثات في ليبيا، في حال توفّرت الشروط اللوجستية والأمنية، ورحبت بانضمام المؤتمر الوطني المنتهية ولايته إلى الحوار الوطني، مبرزة أن هذه الخطوة أدت إلى توسيع قاعدة الدعم للعملية التي تسعى إلى إعادة الأمن والاستقرار لليبيا، وأضافت أن الدعم المتزايد للحوار يدل على أن جميع الأطراف مستعدة للجلوس معا ومناقشة كيفية إنهاء النزاع.