"الاستقرار الاقتصادي النسبي للجزائر لن يدوم طويلا "!!

بسبب انهيار أسعار البترول، مؤشر "أجيليتي" يحذّر

توقع مؤشر ”أجيليتي” اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2015، أن يتأثر الاقتصاد الجزائري بوطأة انخفاض أسعار النفط، في حين أكد أنها تتمتّع باستقرار نسبي حيث حلت في المرتبة الرابعة والثلاثين من بين 45 اقتصادا ناشئا.
صنف مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2015 والذي يرصد البيانات الاقتصادية ل 45 دولة من الاقتصادات الناشئة على أساس سنوي مصحوباً باستبيان منفصل لحوالي ألف من المدراء التنفيذيين المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد العالمية، الجزائر في المرتبة الرابعة والثلاثين، مشيرا إلى أنها تتمتّع باستقرار نسبي، في حين قال أنها على وشك التأثر بوطأة انخفاض أسعار النفط، وهو ما أثار المطالب بالحاجة الماسّة لإضفاء التنوّع الاقتصادي، في حين في شمال إفريقيا، تواصل مصر تراجعها، حيث انخفضت في الترتيب من المركز الثامن والعشرين إلى الثاني والثلاثين في المؤشر، كما أظهرت تونس (في المرتبة الخامسة والثلاثين) مؤشرات استقرار في أعقاب الاضطرابات السياسية، ولكنها لا تزال تعاني من امتداد أحداث العنف المتواصل التي تدور في جارتها ليبيا والتي تعاني بدورها من التطرّف واقتتال الميليشيات، وعليه شهدت تراجعاً في الترتيب لم تشهده أي دولة أخرى ضمن المؤشر، حيث انخفض ترتيبها سبع درجات لتحلّ في المركز الأربعين.
ويصنّف هذا المؤشر، الذي يصدر للعام السادس، الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع.
ووفقاً للتقرير، فقد استأثرت دول البريكس الكبرى، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، بالجانب الأكبر من النمو والاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن هيمنتها على المؤشر، إلا أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام، مباشرة بعد الصين التي يكبر ناتجها الاقتصادي بنحو 12.5 مرة وتعداد سكانها بنحو 47 مرة.
كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً الإمارات العربية المتّحدة وقطر وسلطنة عُمان، بين الدول ال 45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملائمة لإداء الأعمال. يليها في ذلك دول الأوروغواي والمملكة العربية السعودية والمغرب.
فيما جاءت دول الإمارات العربية المتّحدة والصين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتشيلي على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى.
وكانت اقتصادات المستوى التالي، وهي إندونيسيا (الترتيب الرابع في المؤشر) ونيجيريا (الترتيب السابع والعشرون) وبنغلادش (الترتيب الثامن والعشرون) وباكستان (الترتيب الخامس والعشرون)، بتعداد سكانٍ يفوق ال 100 مليون نسمة، قد ارتقت جميعها في سلم ترتيب المؤشر. أما السوق الكبرى غير المنضوية تحت راية دول البريكس، وهي المكسيك، فقد حافظت على ترتيبها في المركز التاسع. وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، فقد انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز الواحد والعشرين في المؤشر، كما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين. وكي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية. أما البحرين فقد أظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014، إلا أنها لاتزال تعاني من تداعيات التوتر الطائفي.
وقد جاءت الصورة متباينة لبقية دول الشرق الأوسط غير الخليجية، إذ انخفض ترتيب الأردن بخمس درجات ليحلّ في المرتبة التاسعة والعشرين على المؤشر، رغم النتائج القوية التي أحرزها في ملائمة السوق لأداء الأعمال إلا أنه لازال يواجه تداعيات الحروب الدائرة في كل من سوريا والعراق. أما لبنان، الذي تأثر أيضاً بالحرب القائمة في سوريا، فانخفض ترتيبه مرتبتين ليأتي في المركز الثاني والأربعين. فيما حافظت تركيا، التي تتمتّع باقتصاد أكبر وأكثر تنوّعاً، على ترتيبها في المركز العاشر، برغم الحرب التي تدور على حدودها الجنوبية، والقلق الحائم حول تداعي الليرة التركية، والاضطرابات السياسية الداخلية التي تسود البلاد.