لجنة وزارية للوقوف على مشاريع إعادة الاعتبار لمستشفى ديدوش مراد

بعد تهديد والي قسنطينة بفسخ العقود ومنح المشاريع للصينيين

حلت مساء، أول أمس، لجنة وزارية مشكلة من 4 مسؤولين مركزيين في وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بمستشفى ديدوش مراد في قسنطينة، للتحقيق ومعاينة المشاريع المنجزة في إطار إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الإستشفائية التي تنازل عنها الجيش الوطني الشعبي لفائدة قطاع الصحة، بعد فتح المستشفى العسكري بالمدينة الجدية منذ سنوات قليلة.
حسب ما وقفنا عليه في عين المكان، فإن أعضاء اللجة الذين اجتمعوا مع المدير السابق لمستشفى ديدوش الذي حول إلى المستشفى الجامعي ابن باديس مؤخرا وكذا مع المدير الحالي بالنيابة، التقوا في ختام معايناتهم ولقاءاتهم مع المقاولين المكلفين بالإنجاز، حيث طالبوهم بضرورة الإسراع في إتمام الأشغال في الآجال المحددة. كما أبدوا تحفظات بخصوص بعض الأشغال المتعلقة أساسا بالتهيئة الخارجية وكذا الأشغال داخل المصالح.
وكان والي قسنطينة، حسين واضح، قد أبدى غضبا شديدا خلال زيارته الخيرة للمستشفى، حيث هدد المقاولين بفسخ العقود ومنح الأشغال للصينيين لأنه من غير المعقول أن تسجل ناخرات في المشاريع لمدة غير مقبولة، مانحا مهلة ثلاثة أشهر لإتمام ما تبقى من الأشغال قبل فسخ العقود واتخاد الإجراءات العقابية وفق ما ينص عليه القانون. يذكر أن مستشفى ديدوش الواقع ببلدية ديدوش مراد، شمال قسنطينة، يعطي عدة مدن من الناحية الشمالية والشمالية الغربية كديدوش مراد وحامة بوزيان وبني حميدان وابن زياد ومسعود بوجريو، ويعتبر ثاني أهم وأكبر مؤسسة إستشفائية بقسنطينة بعد المستشفى الجامعي، وقد استفاد من مبلغ مالي هام لإعادة الاعتبار وإحداث تهيئة شاملة، كما تم مؤخرا تنصيب عدد من مسؤولي المصالح المتواجدة به.