الاتحاد الأوروبي يعوض "يوبام - ليبيا" بترقية التعاون الأمني مع الجزائر

البعثة فشلت في مراقبة الحدود البرية والبحرية ومحاربة "الحراڤة"

أعلن أمس، الاتحاد الأوروبي عن مشاريع مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب مع الحكومة الجزائرية سيعلن عنها في غضون أسابيع، مقترحا في هذا السياق، مد يد المساعدة في مجال المراقبة البرية والبحرية للحدود، بعد سحب بعثة ”يوبام - ليبيا”، لفشلها في مراقبة الحدود الليبية مع دول الجوار.
وقدم ممثلون عن الاتحاد الأوروبي في اجتماع لهم عقد مساء أول أمس، عدة مقترحات لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع الجزائر ودول أغلبها مجاورة لليبيا، إثر اعتداءات باريس وما سمي ب”مؤامرة” بلجيكا، متورط فيها جزائري ألقي القبض عليه في اليونان، وفي هذا الخصوص، قالت فيديريكا موغيريني، المنسقة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد يعد لمشاريع من المقرر إطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع دول محددة، لزيادة مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، ”ومن هذه الدول الجزائر، تركيا، مصر، اليمن، ودول الخليج”.
في المقابل، يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تعليق عمل بعثة ”يوبام - ليبيا” لمراقبة الحدود الليبية مع دول الجوار، وتعويضها بدعم الجزائر ومصر في مجال المراقبة البرية والبحرية، وملاحقة قوراب الحراڤة، لأنَّها لم تنجح في إحداث التأثير المطلوب منها، رغم زيادة مخاوف الدول الأوروبية من ارتفاع أعداد المقاتلين الأجانب الذين يعبرون تلك الحدود وزيادة الأنشطة غير القانونية.
وذكرت أمس، جريدة ”إي يو أوبزرفر”، المختصة بمتابعة أنشطة الاتحاد الأوروبي، أن هذا الاقتراح جاء في بيان وضعته هيئة خدمة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي، وناقشه اجتماع وزراء الخارجية، أمس الأول، وذكر مصدر مطلع على البيان، لم تذكر الجريدة اسمه، أن البيان يفضل تعليق عمل البعثة وتقليل عدد العاملين بها، لزيادة المرونة السياسية اللازمة لمنع تدهور الأوضاع، ومن الأفضل إغلاق المجمع الخاص بالبعثة في طرابلس.
واقترح البيان أنّه من الأفضل للاتحاد الأوروبي مساعدة الدول المجاورة لليبيا مثل الجزائر، تونس، مصر، النيجر، تشاد، والسودان في مراقبة الحدود، والتركيز على المراقبة البحرية والبحث والإنقاذ، مشيرا إلى ضرورة توسيع عمليات مكافحة الإرهاب في تلك الدول، وأكد ضرورة إرسال بعض الخبراء التابعين للاتحاد لمساعدة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، ووضع من يعرقل عملية السلام على القائمة السوداء، ودعم عمل المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ إجراءات ضدهم، محذّرا من تحول الوضع في ليبيا إلى ما سماه ب”حرب أهلية شاملة تؤدي إلى فوضى شاملة، وصراع بين الأطراف والقبائل المختلفة يدفع الدول الإقليمية للرد”. والبعثة بدأت عملها في شهر ماي من 2013، لكنها انتقلت مؤقتا إلى تونس، في جويلية الماضي، جراء توسع القتال داخل ليبيا.