تحصلت على حصة ب13 ألف وحدة من الصيغة الجديدة

قسنطينة تحافظ على كامل حصتها من الترقوي المدعم
أكد مدير السكن والتجهيزات العمومية أن قسنطينة قد حافظت على برنامجها من نمط السكن الترقوي المدعم كونها الولاية الوحيدة التي لم تشهد تأخرا في تجسيد المشاريع. المسؤول قال أن قسنطينة تعد استثناء في نمط السكن الترقوي المدعم كونها لا تعرف مشاكل أرضيات ،كما أن قوائم المعنيين بالسكن قد حددت ويبقى هناك تفاوت بين مشروع وآخر من حيث الإجراءات الإدارية وعمليات التهيئة وأن هناك من شرع في الأشغال لكن معظم المشاريع تسير في الوجهة الصحيحة، ما يجعل الولاية الوحيدة التي لن تعرف تحويلا من هذا النمط إلى الصيغة الجديدة التي تسمى بالسكن الترقوي العمومي، والتي استحدثها الوزير الحالي لتعويض النوع الأول لما عرفه من إختلالات وتأخير جعل معظم المشاريع مجرد حبر على ورق بعد سنة ونصف من الإعلان عن إقرار الترقوي المدعم.
وقد تحصلت قسنطينة على حصة ب 16300 سكن من هذه الصيغة منها حصة تخص سلكي الأمن والجيش الوطني وهي مشاريع أسندت إلى 26 مقاولة خاصة وعامة وقد اختيرت الأرضيات وشرع المرقون في استدعاء المكتتبين لكن الإشكالية المطروحة تتعلق بمساهمة المواطن والتي سبق لمسؤولي القطاع وأن أكدوا أنها لن تتجاوز 60 مليون سنتيم لكن كثيرين فوجئوا بأنهم مطالبون بدفع ما لا يقل عن 80 مليون سنتيم في سيناريو مشابه لما شهده السكن التساهمي الذي لا يزال إلى اليوم يعرف تأخرات كبيرة ونزاعات بلغت حد احتلال شقق وغلق الطرقات ولجأ مكتتبون إلى العدالة لكنهم لم يتحصلوا على سكناتهم لوجود مشاريع مرت 12 سنة على إقرارها ولم تنطلق بعد.
الولاية تحصلت على حصة من الترقوي العمومي قدرت ب 13 ألف وحدة ستوجه لامتصاص ما تبقى من الطلب على الترقوي المدعم كون الدوائر تلقت ما لا يقل عن 40 ألف طلب زيادة على حصة معتبرة من سكنات عدل تقدر ب10 آلاف وحدة سكنية . ن/ك