حلت الجزائر في المرتبة 105 عالمياً على مؤشر الحرية الاقتصادية لعام ,2010 من مجموع 179 دولة شملتها الدراسة، بعد أن حصلت على 56.9 نقطة مئوية في درجة الحرية الاقتصادية، أي بارتفاع حوالي 0.3 نقطة مئوية عن العام الماضي. وجاءت الجزائر - حسب ما جاء في التقرير الذي تصدره سنويا مؤسسة الدراسات ''هيرتيج فاونديشن'' الأمريكية - في المرتبة الثالثة عشرة عربيا، فيما حصلت على الثالثة على مستوى المنطقة المغاربية، حيث اعتلت المغرب سلم الترتيب المغاربي بحصولها على 59.2 نقطة، في حين حظيت تونس بالمرتبة الثانية مغاربيا بسبب تسجيلها ل 58.9 نقطة مئوية. ويشمل مؤشر الحرية الاقتصادية في هذا التقرير جملة من معايير الرئيسية يتم أخذها بعين الاعتبار، على غرار حرية الأعمال، أين حصلت الجزائر على 71.2 نقطة مئوية، حرية التجارة 70.7 نقطة مئوية، الأنفاق الحكومي 73.4 نقطة مئوية، وكذا حرية الاستثمار 45 نقطة مئوية، فيما بلغت نسبة حرية القطاع المالي 30 نقطة مئوية، بالإضافة إلى معايير أخرى تم قياسها كالملكية الفكرية ومحدودية الفساد وحرية العمال. وأظهرت الدراسة أنه للمرة الأولى منذ 25 عاما تراجع مستوى الحرية الاقتصادية على مستوى العالم، وأرجع القائمون على الدراسة سبب هذا التراجع إلى الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي، وما انجر عنها من السياسات الحكومية ذات الأبعاد الحمائية، بهدف التخفيف من حدة الأزمة على اقتصادياتها. تجدر الإشارة إلى أن هونغ كونغ - وفقا لنتائج مؤشر الحرية الاقتصادية لعام - 2010 تصدرت الترتيب العالمي بحصولها على 89.7 نقطة، تلتها سنغافورة بنحو 86.1 نقطة، ثم أستراليا بنحو 82.6 نقطة، ونيوزيلندا بنحو 82.1 نقطة، في حين شغلت البحرين المرتبة الأولى عربيا ب 76.3 نقطة والثالثة عشرة عالميا.
