مراكز المراقبة التقنية تفقد مصداقية "تعليمة غول" بخصوص "حافلات الموت"

20 بالمائة منها تتحصل على شهادة السلامة

لازال العشرات من أصحاب الحافلات بالولايات وعبر جميع المحطات النقل الوطنية يتنقلون ويقومون يوميا بنقل العشرات من المسافرين بين الولايات وهذا بمجموع 70 ألف حافلة منها 20 بالمائة قديمة وعمرها يتراوح بين 10 سنوات و15 سنة، وأصحابها يحتكمون على شهادات للمراقبة التقنية ويعملون بها. ورغم أنها أكل الدهر عليها وشرب، وتشكل خطورة على الناقلين إلا أنهم يضربون عرض الحائط بتعليمة وزير النقل عمار غول الأخيرة، الرامية إلى توقيف المركبات التي يزيد عمرها عن 15سنة. ودعت التعليمة أيضا أصحاب تلك الحافلات إلى ضرورة تجديدها وإخضاعها للمراقبة التقنية التي أصبحت حسب تصريح العشرات من المسافرين لا تستجيب للمواصفات القانونية، خاصة خطوط النقل الحضرية بين بلديات الولايات. في هذا السياق أوضح رئيس الاتحاد الوطني للناقلين، علال محمد، في تصريح ل”الفجر”، أن مسألة السن التي حددتها تعليمة الوزير ”غول” ليس لها أي مصداقية، لأن مسألة صلاحية الحافلة تتعلق بالمهندسين الذين يعاينون المركبات في المراكز التقنية لمراقبة الحافلات، ونحن لا نعارض تخصصهم ولا نعرف أكثر منهم. وأضاف علال محمد أنه في حال منحت لصاحب الحافلة شهادة صلاحية مواصلة العمل بها، فإن أهل مكة أدرى بشعابها وليس لدينا أي تدخل، مؤكدا أن هناك العديد من الحافلات عمرها يفوق 15 سنة وصاحبها يحافظ على صيانتها وبها جميع متطلبات النقل، فإنه لا يمكننا أن نركنها في الحظيرة، معلنا أن هناك 70 ألف حافلة تنشط بين الولايات والخطوط الحضرية للولايات، منها نسبة 20 بالمائة عمرها من 10 سنوات وما فوق وغالبيتها في حالة صحية جيدة بشهادة المراكز التقنية للمراقبة.
وكشفت الجولة الاستطلاعية التي قامت بها ”الفجر” في بعض خطوط النقل بوهران ومحطات، على غرار محطة يغموراسن ومحطة الحمري وكاستور عن الحالة الكارثية لبعض الحافلات، خاصة تلك التي يزيد عمرها عن 15 سنة. وما زاد الطين بلة هو امتلاك أصحاب هذه الحافلات لشهادة السلامة التقنية التي منحتها لهم وكالات المراقبة التقنية للمركبات.
وفي هذا الشأن يؤكد العديد من المواطنين في تصريحاتهم ل”الفجر”، أن هناك تواطؤاً وتسامحا من مسيري مراكز مراقبة السيارات الذين يمنحونهم الشهادات والتي وصفوها بأنها ”شهادات الموت”. فيما أبدت الوزارة الوصية صمتا كبيرا حول هذا الموضوع، بعد إرسال التعليمة إلى مديريات النقل، فلم تكن هناك متابعة، وذلك بعد أن أصدرت قرارا وزاريا منذ أشهر مضت ينص على توقيف كل الحافلات التي يزيد عمرها عن 15 سنة وتعويضها بحافلات جديدة. وللتذكير فقد أوضحت الإحصائيات أن نسبة 30 بالمائة من حوادث المرور المسجلة عبر التراب الوطني، تسببت فيها حافلات يزيد عمرها عن 15 سنة والتي لا تزال تعمل إلى حد اليوم، في وقت وجد فيه المواطنون أنفسهم مضطرين للركوب في تلك الحافلات المهترئة بدل البقاء دون تنقل، ليجد المواطن نفسه بين نارين في ظل الوضعية السيئة للعديد من الحافلات المتحصلة على الشهادة التقنية من مراكز المراقبة التقنية للحافلات والسيارات.