رفض مكتتبو عدل 2001-2002 مقترح وزارة السكن والوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ”عدل” بتسديد الشطر الثاني من الكلفة الإجمالية للشقق (3 غرف، و4 غرف) شهر جويلية أو سبتمبر من العام الجاري، معتبرين ذلك استهتارا وتلاعبا بهم، مهددين بالعودة إلى الاحتجاج يومي الإثنين والخميس ابتداء من نهاية الشهر الجاري. استغرب مكتتبو عدل 2001-2002 موقف وزارة السكن والعمران والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بخصوص التأخر في تحديد موعد دفع الشطر الثاني من الكلفة الإجمالية للشقق، وهذا بعد دفعهم للشطر الأول، حيث أن القوائم الأخيرة للمكتتبين الذين قبلت ملفاتهم - حسب أحد ممثليهم في تصريحه أمس ل”الفجر” - تفيد بأنهم دفعوا الشطر الأول منذ قرابة عام ونصف العام ولازالوا ينتظرون استدعاءهم من أجل دفع الشطر الثاني. واعتبر مكتتبو عدل 2001-2002 الذين تحدثت معهم ”الفجر”، أمس، تماطل وزارة السكن والعمران والوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بمثابة عقوبة لهم حيث يبقى مصيرهم مجهولا أمام اهتمام ذات الهيئتين بمكتتبي ”عدل 2” والتي لا تخلو تصريحات وزير السكن عبد المجيد تبون، والمدير العام لوكالة عدل الياس بن إيدير من أن عملية دراسة الملفات وفحصها بصورة دقيقة متواصلة، مع استمرار توجيه الاستدعاءات الخاصة بالقبول من أجل التقدم إلى شبابيك البنوك لدفع الشطر الأول من الكلفة الإجمالية للشقق سواء شقة من 3 غرف بقيمة 21 مليون سنتيم، أو شقة ذات 4 غرف بقيمة 27 مليون سنتيم، مؤكدين أن هذا يحدث في الوقت الذي يرفض مسؤولو وزارة السكن ووكالة عدل إعطاء توضيحات أو معلومات حول مصير مكتتبي عدل 2001-2002 حيث يوجدون في حيرة من أمرهم وقلقين بسبب هذه الممارسات، حيث تم إبلاغهم بأن نسبة منهم سيوجهون إلى مواقع سكنية تابعة لولاية البليدة، والآن يبلغوننا أن الشطر الثاني سيكون شهر جويلية أو سبتمبر من السنة الجارية. وأكد هؤلاء أن الأهمية التي توليها الوزارة الوصية للسكن الاجتماعي ولاسيما في الآونة الأخيرة، بترحيل وإسكان الآلاف من أصحاب السكنات الهشة والبيوت القصديرية على المستوى الوطني والتغاضي عن الاهتمام بمكتتبي عدل 2001-2002، يشكل تناقضا صارخا في لغة وخطاب المسؤول الأول عن قطاع السكن وحتى المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، وكما قالوا ”بأموالنا ولم نظفر بسكن”. وأمام هذه الوضعية الغامضة أعلن مكتتبو عدل 2001-2002 أن صبرهم ينفد من يوم لآخر وستكون لغة الاحتجاج أمام مقر وزارة السكن والعمران بشارع ديدوش مراد بالعاصمة ومقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بشارع سعيد حمدين ببئر مراد رايس، يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع بداية من نهاية الشهر الجاري، السبيل الوحيد لهم أمام صمت مسؤولي القطاع ومسؤولي الوكالة المطالبين برفع اللبس والغموض عن وضعيتهم التي تستدعي منهم الاهتمام بها كما هو الحال مع بقية الصيغ السكنية الأخرى.
