تأجيل قرار قضائي بإخلاء مسكن عمومي إيجاري من شاغليه بتيارت

سكان الحي يتضامنون مع العائلة التي اشترت السكن منذ سنوات عديدة من صاحبه بعقد عرفي

قام، نهار أمس، عدد كبير من سكان حي 60 سكنا اجتماعيا ببلدية قصر الشلالة بولاية تيارت، بالتجمع أمام مسكن ”ل. م”، 56 سنة، تضامنا معه، بعد حضور محضر قضائي لتطبيق قرار صدر في حق صاحب المسكن بالإخلاء، حيث طالب السكان المتجمهرون، ضرورة أن يتم مراجعة القضية، كون الضحية اشترى سكنا عموميا إيجاريا من الشخص المستفيد منذ سنوات طويلة بعقد عرفي، حيث استغل صاحب المسكن الأول الفراغ القانوني فيما يخص العقد العرفي الذي حرره كاتب عمومي، ليرفع دعوى قضائية لاسترجاع مسكنه، بعدما شهدت أسعار السكنات بالمنطقة ارتفاعا وصل 8 أضعاف السعر الذي تم فيه بيع المسكن حينها، المواطنين المحتجين، صرحوا بأن السكن إيجاري عمومي ملك لديوان الأوبيجيي والمستفيد منه قام ببيعه، حتى ولو كان بعقد عرفي وهو ما يبين عدم حاجته للسكن، حيث تساءل المحتجين عن سبب ترك الكتاب العموميين يواصلون مهامهم إن كانت العقود التي يحررونها غير معترف بها لدى الإدارة والمحاكم. هذا وأوضح بعض الغاضبين أن الشخص الذي هو محل طرد، اشترى المسكن وكان يقوم بدفع مستحقات الإيجار وكان أولى أن تقوم الأوبيجيي برفع دعوى قضائية ضد من قام ببيع السكن الذي هو ملك للأوبيجيي وتسوية من يشغل المسكن حاليا كونه بحاجة للسكن. هذا فيما تم نقل الشخص محل قرار الطرد للمستشفى بعد تعرضه للإغماء، في وقت تم تأجيل تطبيق قرار إخلاء المسكن، في حين وجه سكان الحي مطلب لتدخل الجهات الوصية، لفتح تحقيق، في القضية وإيجاد حل للعائلة محل الطرد وطالبوا بفتح تحقيق في ظاهرة البزنسة بالسكنات الاجتماعية التي تمنح لأشخاص جعلوا منها وسيلة لكسب ثروة على حساب عائلات تحتاج لسقف يأويها.