تنفيذ قرارات إخلاء سكنات "أوبيجي" بالخروب و عين السمارة

نفذت السلطات العمومية عمليات إخلاء سكن بالقوة العمومية في حي 300 سكن بمدينة الخروب غير بعيد عن مستشفى محمد بوضياف، و بقيت عائلة الشاب (ع.م 41 سنة) داخل خيمة من الأقمشة و الأغطية المغطاة بالبلاستيك تنتظر تدخل الجهات المسؤولة، و قال رب الأسرة أنه وضع ملفا للحصول على سكن سنة 2003 و لم يظهر اسمه على قوائم المستفيدين من السكن ببلدية الخروب منذ تلك السنة بينما أكدت السلطات انها بلغت في عمليات توزيع السكن مرحلة الملفات المودعة سنة 2006. المعني طرق ابواب الدائرة و البلدية و قال انه عامل دهن بسيط لا يستطيع توفير ما يستأجر به سكنا، و هو أب لأربعة ابناء تدرس الكبرى بالسنة الخامسة مع أخيها في السنة الرابعة بالمدرسة القريبة من الحي الذي أوت فيه العائلة قبل ثماني سنوات الى شقة مهجورة بالطابق الأرضي رقم 202 بالعمارة أ2 لا تدخلها الشمس و فيها نسبة رطوبة عالية و تعاني من تسربات المياه من الطوابق العلوية ولذلك بقيت شاغرة حسب محتلها الذي قال انه تم إبلاغه في شهر ماي الفارط بصدور قرار استعجالي عن محكمة الخروب يقضي بطرده من المسكن لكنه لم يتحرك لأنه لا يجد مكانا يأوي إليه.
مصالح ديوان الترقية و التسيير العقاري كانت قد رفعت دعاوى قضائية ضد محتلي السكنات في مختلف العمارات بمدينتي الخروب و عين السمارة و بهذه الأخيرة تم تنفيذ قرار الإخلاء بالقوة على شخص كان يحتل شقة من غرفتين بإحدى عمارات "الأوبيجي" قبل أيام، و قد وضع الديوان حارسا للشقة التي تم اخلاؤها، بينما تنتظر العائلة المطرودة فرجا لمحنتها، و قد تشتت متاعها بين الجيران و في الساحة وسط الحي أين يركن السكان سياراتهم.
رئيس بلدية الخروب قال انه لم يعلم بوضعية العائلة المطرودة قبل ثلاثة أيام من مسكنها إلا نهار أمس و اضاف ان البلدية ليس لديها ما تمنحه للمواطن الذي بقي متاعه في العراء في الوقت الراهن و سوف يتم النظر في الوضعية بعد معرفة كل التفاصيل و دراسة ما يمكن تقديمه من مساعدة.
معلوم أن عشرات الملفات القضائية رفع فيها ديوان الترقية و لاتسيير العقاري دعاوى أمام العدالة ضد محتلين غير شرعيين لممتلكاته العقارية لا تزال محل نظر و بعضها ينتظر صدور أوامر بتسخير القوة العمومية لتنفيذ قرارات إخلاء صادرة عن الجهات القضائية، و أشارت بعض المصادر أن حي 300 مسكن بالخروب الذي جرت به عملية الإخلاء الأخيرة فيه ما لا يقل عن عشر حالات احتلال غير شرعي لأملاك عقارية عمومية.