أعوان الحماية المدنية يقررون الاحتجاج قبل نهاية مارس المقبل

لإعادة إدماج 1200 عون فصلوا عن عملهم

قررت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، تنظيم وقفة احتجاجية نهاية شهر مارس المقبل للمفصولين والموقوفين تعسفيا والمطالبة بإعادة إدماجهم في مناصبهم قبل تاريخ الحركة الاحتجاجية، وطالبت وزارة الداخلية والإدارة الوصية بتشكيل لجنة مستقلة تتكفل بدراسة كل ملفات وطلبات إعادة الإدماج لإنهاء معاناة 1200 عون. عقدت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية اجتماع المجلس الوطني يوم 16 فيفري الجاري بدار النقابات بباب الزوار بالعاصمة وتم الاتفاق على العودة إلى الاحتجاج الذي سينظم من قبل المفصولين والموقوفين تعسفيا. وأكد أعضاء المجلس الوطني المجتمعون تمسكهم بضرورة إعادة المعنيين إلى مناصب عملهم وإدماجهم وذلك قبل نهاية شهر مارس المقبل.
وأعلنت الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية في بيان لها تسلمت ”الفجر” نسخة منه أمس، أن الوقفة الاحتجاجية هذه جاءت نتيجة التجاوزات غير القانونية والمتكررة التي راح ضحيتها أعداد كبيرة من أعوان الحماية المدنية بمختلف رتبهم وأصنافهم، كما تطالب الاتحادية بإعادة النظر في كل الملفات التي طلب أصحابها إعادة إدماجهم بكامل حقوقهم المادية والمعنوية وتعويضهم عن الأضرار التي طالتهم أثناء فترة التوقيف التعسفي. وجاء في البيان أن الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية تطالب وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمديرية العامة للوظيفة العمومية إحداث لجنة مستقلة تتكفل بدراسة كل ملفات وطلبات إعادة الإدماج وإنهاء معاناة أصحابها. وقدرت الاتحادية حسب البيان نفسه عدد أعوان الحماية المدنية المفصولين والموقوفين تعسفيا بحوالي 1200 عون على المستوى الوطني فصلوا أو حولوا من أماكن عملهم خلال العشر سنوات الأخيرة، من بينهم عدد كبير عوقبوا لأسباب غير مؤسسة وبطريقة تعسفية من طرف المدراء الولائيين أو مسؤولي المديرية العامة للحماية المدنية. وتؤكد الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية في ذات البيان أن عدة ملفات لا تزال عالقة ودون أدنى معالجة من طرف المديرية العامة للحماية المدنية وتذكر منها: ملف الترقية، ملف 80 ساعة، ملف الخدمة العسكرية، ملف أصحاب الشهادات، ملف وسائل العمل، ملف مكوث المدراء الولائيين لأكثر من 5 سنوات وغيرها.