أعوان وضباط الحماية المدنية يطالبون برحيل لهبيري

يشرعون في حركة احتجاجية سبتمبر المقبل

يعتزم، أعوان الحماية المدنية، المنضوين تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، الدخول في حركة احتجاجية بداية من الأسبوع الثاني من شهر سبتمبر المقبل، تهدف إلى الإطاحة بمدير عام السلك، مصطفى لهبيري
وهذا عقب عدم التزام المديرية العامة بوعودها التي أطلقتها في وقت سابق، والمتعلقة أساسا بإعادة الموقوفين بطرق تعسفية إلى مناصبهم، إعادة النظر في القانون الأساسي، مع احترام الحريات النقابية.
وجاء في بيان صادر عن نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، أن هذه الأخيرة تلقت عديد الشكاوى من طرف الاتحادية الوطنية لأعوان الحماية المدنية، مفادها أن المديرية العامة، وبعض المديريات الولائية، يحاولان عرقلة النشاط النقابي، إضافة إلى سوء العلاقة بين الأعوان والمسيرين، بسبب ما وصفه البيان ب “الظلم والحڤرة، واستعمال السلطة بطريقة تعسفية“ من طرف بعض المديرين المركزيين وكذا الولائيين وسط سكوت السلطة الوصية. واعتبر ذات البيان الممضى من طرف عضو النقابة، تشيكو مراد، أن المدير العام للحماية المدنية، هو السبب الرئيسي في تأزم الوضع، مشيرا إلى أن رحيله من على رأس السلك، أصبح ضرورة حتمية، مع إيفاد لحنة تحقيق وزارية مشتركة بين وزارة الداخلية، والعدالة، والمالية، من أجل الوقوف على حقيقة الإدارة، وكذا إخضاع المديرين المركزيين والولائيين للجنة التفتيش والخبرة أثناء التحويل وإنهاء مهام المتورطين في “سوء التسيير” حفاظا على المال العام واحتراما لقوانين الجمهورية. ونظرا لهذا الوضع، يضيف البيان، فإن نقابة مستخدمي الإدارة العمومية أصدرت مبادرة تكتل من خلالها كل الأعوان والضباط الذين تعرضوا لعقوبات تعسفية، وهذا عن طريق الحركة الاحتجاجية المعلن عنها، والتي سيطالبون من خلالها، برحيل المدير العام كمطلب رئيسي وإعادة النظر في القانون الأساسي، ونظام المنح والعلاوات وإعادة إدماج الموقوفين، مع احترام الحريات النقابية، إلى جانب إيفاد لجنة تحقيق وزارية، وإصدار تعليمة صارمة تمنع تسليط العقوبات التعسفية في حق الأعوان.